تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، غدًا الأحد، أول إجتماع لها منذ تزكية عبد الكريم بن مبارك بالإجماع أمينا عامًا للآفلان خلفًا لأبو الفضل بعجي خلال أشغال المؤتمر الـ 11 للحزب في منتصف نوفمبر الماضي، وهو الإجتماع الذي سيتوج بالإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي الجديد وكذا توزيع المهام ورسم خارطة الآفلان في المرحلة القادمة.
ويلتئم شمل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، وفق ما كشفته مصادر موثوقة لـ “الجزائر الجديدة”.
وخلال نفس الإجتماع، سيتم الكشف عن القائمة النهائية لأعضاء اللجنة المركزية للحزب بعد إقصاء عدد من الأعضاء عقب التحقيقات الأمنية والإدارية التي أجريت.
وقد شهدت عملية انتخاب الأعضاء الجدد للجنة خلال المؤتمر الحادي عشر شهدت شدًا وجذبًا بين المندوبين والمترشحين، وقد انتهت بانتخاب ثلثان منهم انتخبوا من معظم الولايات، بينما الثلث المتبقي يختاره الأمين العام الجديد للحزب معظمهم من الشخصيات الوطنية المعروفة.
وبعد أيام من انعقاد المؤتمر الـ 11 للآفلان، وجه النائب عن الحزب أحمد ربحي رسالة إلى المتضررين من قرارات لجنة الترشحيات للمؤتمر 11 لحزب جبهة التحرير الوطني بسبب الإقصاء والمنع التعسفي من الترشح أو إلغاء فوزهم بدون تمكينهم من الثبوتية، وطالب منهم أن “يشعروا مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالخروقات القانونية للقائمة الإسمية لأعضاء اللجنة المركزية الجديدة الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ولوائح المؤتمر قبل اعتمادها”، ودعا النائب المناضلين إلى “المساهمة مع القيادة الجديدة في تطهير الحزب من المندسين وممارسة الحقوق القانونية المناسبة”، واختتم المتحدث تصريحاته بالقول: “يجب أن تسود مظاهر الجزائر الجديدة في الحياة السياسية”.
وعلى هامش أشغال انتقاء المترشحين لعضوية اللجنة المركزية، أبدى عدد من النواب والسيناتورات بالهيئة التشريعية وحتى قياديين من مختلف الولايات استيائهم من إقصائهم من الترشحيات رغم حصولهم على دعم ومساندة كبيرة من القواعد، حتى أنهم وجهوا أصابع الاتهام نحو لجنة الترشيحات واتهموها بـ “تصفية الحسابات”.
بينما ردت لجنة الترشيحات على هذه الاتهامات بالقول إن: “أغلب المقصيين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون الأساسي على غرار شرط الأقدمية والمستوى الجامعي”.
ومباشرة عقب الإفراج عن قائمة المكتب السياسي للحزب وتطهير اللجنة المركزية، سيجري المين العام عبد الكريم مبارك حملة تطهير واسعة في صفوف أمناء المحافظات، خاصة وأن “القانون الأساسي للحزب منحه صلاحيات واسعة لا سيما في النقاط المتعلقة باختيار أمناء المحافظات من بين اعضاء مكاتبها”.
