أوصت دراسة أكاديمية لمناقشة رسالة الدكتوراه، من إعداد الصحفي عبد القادر دريدي بإعادة النظر جذريا في تعريف الصحفي المحترف الذي يتضمنه قانون الاعلام 12-05 ، مؤكدة أن التعريف الحالي قاصر جدا ولا يتماشى مع التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الاعلامية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأوضح الصحفي عبد القادر دريدي خلال مناقشته للأطروحة التي تحمل عنوان ” آليات تنظيم و أخلقة الممارسة الاعلامية السمعية البصرية” بجامعة مستغانم بداية الاسبوع الجاري، و هي الأطروحة التي منحتها لجنة المناقشة درجة مشرف جدا، أن التعريف الحالي للصحفي المحترف في القانون العضوي للإعلام 12-05 لا سيما المواد 73 و 74 على أنه “كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها و إنتقائها (…) و يتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة و مصدرا رئيسيا لدخله” هو تعريف ناقص من الناحية المهنية و يتجاهل جانبا أساسيا من أساسيات مهنة الصحافة وهو الجانب الاخلاقي ، بل إنه يربط بشكل حصري و غير مبرر بين المهنية و الربحية على اعتبار أن الصحفي المحترف في نظر هذا القانون هو الذي يتخذ من الصحافة مصدر دخله الرئيسي، وهو بذلك تعريف ادراي لمهنة الصحافة و لا يمكن أن يؤسس لإعلام محترف بالمفهوم الحالي.
ومن أجل إعادة ضبط هذا التعريف، طرح الباحث رؤية أخرى للنظر إلى الصحفي المحترف يؤكد أنها أكثر دقة وواقعية، و ذلك بناء على المهمة الأساسية للصحفي ، على أنها عملية نقل الحقيقة مع تحري أقصى درجات الأمانة و الصدق بهدف تنوير الرأي العام و خدمة المصلحة العامة، وعليه فإن الصحفي المحترف حسب هذه الدراسة يجب أن يكون هو المهني في مجال نقل المعلومة ذات الطابع الخبري مثلما هي في الواقع دون أن يكون طرفا فيها، ملتزما في ذلك بجملة من القيم التي توجه سلوكه المهني في التعامل مع الخبر كمعطى موضوعي.
ويوضح الباحث أن العمل بالتعريف الحالي للصحفي المحترف انجرت عنه اختلالات عميقة في قطاع الاعلام أبرزها تتعلق بعمل اللجنة المؤقتة للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بحيث قدمت هذه اللجنة آلاف البطاقات المهنية مقابل ملف إداري بسيط دون أي اعتبار للجوانب المهنية.
كما اقترحت الدراسة، التي اشرف على إعدادها البروفيسور بنفس الجامعة و رئيس فرقة بحث على مستوى المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية عبد القادر مالفي، استحداث بطاقة الصحفي الممارس يتم تقديمها خلال أولى سبع سنوات من الممارسة الاعلامية على أن يتحصل الصحفي على بطاقة الصحفي المحترف في حال ثبوت احترامه التام لأخلاقيات المهنة.
كما تقدم ذات الدراسة عددا من الآليات الإجرائية و الهيكلية التي من شأنها تنظيم و أخلقة قطاع الصحافة خاصة السمعية البصرية منها، أبرزها إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة يتكون من ممارسي المهنة بشكل اساسي، و كذا تعديل تركيبة سلطة ضبط السمعي البصري و الصحافة المكتوبة ، بالإضافة إلى اشراك المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المشاهدين.
وأثنت لجنة المناقشة، المكونة من اساتذة من جامعة الجزائر 3 و المدرسة العليا للصحافة و جامعة مستغانم للإعلام على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة ،كما ثمنوا الجهود التي تقوم بها الجامعة الجزائرية عموما من أجل المساهمة في تنظيم قطاع الاعلام و ترقية الممارسة الاعلامية.
يشار إلى أن الصحفي عبد القادر دريدي هو صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية و استاذ إعلام بجامعة الجزائر 3 و عضو خلية صحفيي دول الساحل و له العديد من المقالات العلمية المتخصصة المنشورة في مجلات وطنية و دولية حول مجال أخلاقيات الاعلام السمعي البصري.
وأوضح الصحفي عبد القادر دريدي خلال مناقشته للأطروحة التي تحمل عنوان ” آليات تنظيم و أخلقة الممارسة الاعلامية السمعية البصرية” بجامعة مستغانم بداية الاسبوع الجاري، و هي الأطروحة التي منحتها لجنة المناقشة درجة مشرف جدا، أن التعريف الحالي للصحفي المحترف في القانون العضوي للإعلام 12-05 لا سيما المواد 73 و 74 على أنه “كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها و إنتقائها (…) و يتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة و مصدرا رئيسيا لدخله” هو تعريف ناقص من الناحية المهنية و يتجاهل جانبا أساسيا من أساسيات مهنة الصحافة وهو الجانب الاخلاقي ، بل إنه يربط بشكل حصري و غير مبرر بين المهنية و الربحية على اعتبار أن الصحفي المحترف في نظر هذا القانون هو الذي يتخذ من الصحافة مصدر دخله الرئيسي، وهو بذلك تعريف ادراي لمهنة الصحافة و لا يمكن أن يؤسس لإعلام محترف بالمفهوم الحالي.
ومن أجل إعادة ضبط هذا التعريف، طرح الباحث رؤية أخرى للنظر إلى الصحفي المحترف يؤكد أنها أكثر دقة وواقعية، و ذلك بناء على المهمة الأساسية للصحفي ، على أنها عملية نقل الحقيقة مع تحري أقصى درجات الأمانة و الصدق بهدف تنوير الرأي العام و خدمة المصلحة العامة، وعليه فإن الصحفي المحترف حسب هذه الدراسة يجب أن يكون هو المهني في مجال نقل المعلومة ذات الطابع الخبري مثلما هي في الواقع دون أن يكون طرفا فيها، ملتزما في ذلك بجملة من القيم التي توجه سلوكه المهني في التعامل مع الخبر كمعطى موضوعي.
ويوضح الباحث أن العمل بالتعريف الحالي للصحفي المحترف انجرت عنه اختلالات عميقة في قطاع الاعلام أبرزها تتعلق بعمل اللجنة المؤقتة للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بحيث قدمت هذه اللجنة آلاف البطاقات المهنية مقابل ملف إداري بسيط دون أي اعتبار للجوانب المهنية.
كما اقترحت الدراسة، التي اشرف على إعدادها البروفيسور بنفس الجامعة و رئيس فرقة بحث على مستوى المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية عبد القادر مالفي، استحداث بطاقة الصحفي الممارس يتم تقديمها خلال أولى سبع سنوات من الممارسة الاعلامية على أن يتحصل الصحفي على بطاقة الصحفي المحترف في حال ثبوت احترامه التام لأخلاقيات المهنة.
كما تقدم ذات الدراسة عددا من الآليات الإجرائية و الهيكلية التي من شأنها تنظيم و أخلقة قطاع الصحافة خاصة السمعية البصرية منها، أبرزها إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة يتكون من ممارسي المهنة بشكل اساسي، و كذا تعديل تركيبة سلطة ضبط السمعي البصري و الصحافة المكتوبة ، بالإضافة إلى اشراك المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المشاهدين.
وأثنت لجنة المناقشة، المكونة من اساتذة من جامعة الجزائر 3 و المدرسة العليا للصحافة و جامعة مستغانم للإعلام على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة ،كما ثمنوا الجهود التي تقوم بها الجامعة الجزائرية عموما من أجل المساهمة في تنظيم قطاع الاعلام و ترقية الممارسة الاعلامية.
يشار إلى أن الصحفي عبد القادر دريدي هو صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية و استاذ إعلام بجامعة الجزائر 3 و عضو خلية صحفيي دول الساحل و له العديد من المقالات العلمية المتخصصة المنشورة في مجلات وطنية و دولية حول مجال أخلاقيات الاعلام السمعي البصري.
امال كاري
