م . بوالوارت
تضمنت مداخلات بعض أعضاء مجلس الأمة أمس، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015، الذي عرضه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على ممثلي الغرفة العليا للبرلمان لإبداء موقفهم منه والمصادقة عليه، مطالبة الحكومة ومن برفع التجميد عن مختلف المشاريع والبرامج التنموية عبر مختلف مناطق الوطن.
استهل عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد خليفة، مداخلته بشان قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أمس، بتذكير وزير المالية بالعجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة العمومية عام 2015، المقدر بأكثر من 2806 مليار دينار باعتراف وزير المالية الذي تحدث عن هذا العجز خلال عرضه لمشروع القانون، واعتبر نفس ” السيناتور ” هذا العجز بالمخيف ومن شانه أن يلحق متاعب للحكومة وتنعكس تداعياته بالتالي على المواطنين ، في الوقت الذي مافتئت القدرة الشرائية تنهار يوما بعد يوم، وتساءل عن منحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تتعدى 4000 دينار شهريا، واعتبر هذه المنحة ضئيلة داعيا الحكومة الى مضاعفتها وتوجيه أكثر اهتمامها لهذه الشريحة من المجتمع، وشدد على ضرورة تكفل الحكومة وتحمل مسؤولياتها تجاه العائلات المعوزة وكذا المحدودة الدخل، وطالب برفع التجميد عن مختلف المشاريع الإنمائية المسجلة لولاية بسكرة منذ سنوات وتم تجميدها من طرف الحكومة قبل ثلاث سنوات .
من جهته، ممثل ” الارندي ” في الهيئة التشريعية العليا التي يرأسها، عبد القادر بن صالح، تحدث في مداخلته عن الاختلالات التي ذكرها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير، التي لا تزال متواصلة رغم تحذيرات مجلس المحاسبة من الإبقاء عليها، وتساءل عن عدم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة، وذكر عباس بوعمامة، إن تعطل انجاز مختلف المشاريع لعدة سنوات لا يتعلق بالإمكانيات المالية، بل يعود الى تماطل المقاولات المكلفة بانجازها، ما نتج عن التعطل خسائر كبيرة للدولة، من إعادة تقييم للمشاريع وغير ذلك، وذكر بوعمامة الذي لجا عبد القادر بن صالح لقطع مداخلته التي اعتبرها خارجة عن نص المشروع، إن البنوك لم تواكب العصرنة، وكذا ذهنيات المسؤولين التي لا يمكنها أن تعطي دفعا للاستثمار بل العكس حيث تتسبب في إخفاقه.
بدوره ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية بنفس الغرفة البرلمانية، موسى تامرتازا، أشارإلى أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة. واعتبر السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لا يمكنها أن تحدث تطورا للاقتصاد أو التنمية، وذكر ان البرامج الإنمائية لن يكتب لها النجاح في ظل التسيير غير الايجابي للمسؤولين في مختلف القطاعات، وقال متسائلا ، ما الجدوى من مناقشة قانون بعد ثلاث سنوات من سريان مفعوله ؟ وذكر أن الأرقام المقدمة من طرف وزير المالية بشان هذا القانون بعيدة المعطيات والسياسات الحالية، وأضاف المتحدث، لماذا يتم في كل اللجوء المتكرر الى إعادة تقييم المشاريع وإعادة هيكلتها، ولماذا لم تؤخذ الحكومة بتوصيات مجلس المحاسبة ؟ وحسب ممثل جبهة القوى الاشتراكية بمجلس الأمة، فان ميزانيات ضخمة استهلكت دون أن تحقق نقلة نوعية للتنمية أو ترفع الغبن عن المواطنين، وخلص الى القول، أن التوزيع غير العادل للثروة وكذا المشاريع التنموية على المواطنين والولايات نتج عنه تأخر قطار التنمية المحلية وتنامي حدة الفقر والعوز في مناطق مختلفة بالجزائر العميقة .
م . ب