نبهت المحامية، نبيلة واضحى، من خطورة العقوبات المترتبة في التصرف بأملاك الدولة كأنها حق وملكية خاصة، خاصة في ظل الاجراءات الجديدة التي تفرضها الجهات الوصية من عقوبات جنائية وغرامات جزائية.
وتطرقت المحامية والمستشارة القانونية، في حصة العقار التي ثبت في قناة الوطنية TV، الى قيمة الغرامات المالية التي تترتب عن مثل هذه التصرفات في أملاك الدولة، حيث تختلف حسب نوعية المخالفة.
وأشارت واضحى، إلى أن العقوبات الجزائية، المقررة من قبل الدولة الجزائرية على الموطنين الذين استولو على الاراضي، تتراوح بالحبس من 5 الى 10 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 50 مليون الى 100 مليون، أما المواطنين الذين شيدو في الاراضي الدولة، ستكون مدة السجن من 7 سنوات الى 12 سنة ولم تتطرق الى القيمة المالية المفروض عليهم.
وفيما يخص الاشخاص الذين يتصرفون في املاك الدولة العقوبات المترتبة عليهم من 10 سنوات الى 15 سنة وغرامة مالية من 100 مليون الى 200 مليون.
