وافقت وزارة الفلاحة على تقليص مدة التربية الدجاج إلى 05 اسابيع كحد ادنى. وكذا تقليص الحد الأدنى للوزن المسموح به للاستهلاك إلى 1.4كغ. في خطوة تهدف إلى خفظ الأسعار التي عرفت مؤخرا ارتفاع قياسي في السوق الوطنية.
وكشفت الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن عن الموافقة المبدئية لوزارة الفلاحة على تعديل القرار الوزاري المشترك. المتعلق بالإفراج لإستهلاك عن الدواجن المذبوحة و المنزوعة الأحشاء.
واوضحت الفدرالية في منشور على صفحتها الرسمية “فيسبوك” أنه وباقتراح من الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن على وزير الفلاحة و التنمية الريفية. تمت الموافقة المبدئية على تعديل القرار الوزاري المشترك رقم 1416 المؤرخ في 2 يوليو 1995 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 1422 المؤرخ في 26 مايو 2001. والمتعلق بالإفراج لإستهلاك عن الدواجن المذبوحة و المنزوعة الأحشاء .
ينص التعديل الجديد على تقليص مدة التربية من 07 اسابيع إلى 05 اسابيع ( 35 يوم) كحد ادنى وكذا تقليص الحد الأدنى للوزن المسموح به لاستهلاك الدجاج المذبوح و منزوع الأحشاء إلى 1.4كغ .
وأبرزت الفدرالية أن هذا التعديل من شأنه ان يقدم للمربين الصغار الكثير من المميزات على غرار تخفيض تكلفة الإنتاج. والتقليل من المشاكل الصحية في مزارع تربية الدواجن وكذا التقليل من نفوق الدجاج.
إضافة إلى التقليل من استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية، وكذالك تحسين المعايير الإنتاجية (الكثافة، مؤشر الإستهلاك). والتحكم في مؤشرات الاستهلاك (تجنب هدر الغذاء وتكاليف الإنتاج (الأقل).
كما ان هذا التعديل من شأنه زيادة عدد دورات وضع الدواجن سنويا ليصل إلى 7 دورات سنويا وزيادة حجم إنتاج اللحوم البيضاء وتقليص فاتورة استيراد المواد الأولية. وتوفير منتوج بأسعار في متناول المستهلك.
وكانت الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن برئاسة بن شايبة علي. قد عرضت خلال لقاء عمل مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية يوسف شرفة وضعية شعبة الدواجن. نظرا للتطورات الأخيرة التي عرفتها الشعبة. من عدم إستقرار الأسعار وضخ الدجاج المستورد على مستوى السوق وطنيا الذي يؤثر سلبا على استمرارية نشاط تربية الدواجن.
في هذا الشأن، وأضح رئيس الفدرالية أنه بعد فترة الفراغ التي عرفتها الشعبة خلال الصائفة. والتي أدت إلى إختلال بين العرض و الطلب تم استعادة النشاط من طرف معظم مربي الدواجن. ابتدءا من شهر أوت و بالتالي ستلبي كمية المنتوج المرتقب توفيرها حاجيات السوق الوطني واستقرار الأسعار.
كما كان اللقاء فرصة لرفع انشغالات المهنيين واقتراح الحلول والتوصيات للنهوض بهذه الشعبة الهامة في القطاع الفلاحي.
ومن أهم النقاط التي تمحور حولها اللقاء تفعيل آليات ضبط الأسعار لهدف استقرارها على مدار السنة. وفرة عوامل الإنتاج الخاصة بالشعبة وأسعارها(أمهات الدواجن و الصيصان ،المواد الأولية والأعلاف،المواد البيطرية….).
وإضافة إلى الوضعية الصحية لشعبة الدواجن. تسهيل الإجراءات و مرافقة صغار المربين للحصول على الوثائق اللازمة للنشاط في الإطار النظامي. تشجيع الاستثمار في مجال الشعبة.
من خلال هذا اللقاء، ثمن الوزير مجهودات الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن ونشاطها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في سبيل تطوير الشعبة.
كما وعد بمرافقة كل المهنيين و المتعاملين في الشعبة لضمان ديمومة النشاط و توفير المنتوج بأسعار في متناول المستهلك.