أصدرت وزارة المالية تعليمة تلزم بإجراء المعاملات الكبرى عبر القنوات البنكية بدلا من الدفع النقدي، ويتعلّق الأمر بصفقات العقارات، والسيارات، واليخوت، إضافة إلى عقود التأمين الإجباري، لتقنين حركة الأموال وتعزيز الرقابة الجبائية.
وحسب “الشروق” فقد تضمنت التعليمة رقم 1التي وقعها مدير الخزينة والمحاسبة العمومية عز الدين موسى بتاريخ 7 جانفي 2025، توجيهات إلى مديري الخزائن الجهوية لتنفيذ أحكام المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، وتشدد الوثيقة على ضرورة الامتثال للتعاملات البنكية حصريا في الحالات المتعلقة بالمعاملات العقارية الخاصة بالأملاك المبنية وغير المبنية.
ويشمل عمليات البيع التي ينفذها وكلاء توزيع المركبات والمعدات الصناعية وشراء اليخوت وقوارب النزهة وعقود التأمين الإجباري.
وأوضحت التعليمة أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدورها، وهي تهدف إلى تحديث النظام المالي في الجزائر ومحاصرة التدفقات المالية خارج الرقابة البنكية، مما يساهم في تحسين التحصيل الضريبي وتقليل احتمالات تبييض الأموال.
ويُنتظر أن تحدث هذه التدابير تأثيرا مباشرا على تعاملات المواطنين والمؤسسات، حيث سيصبح من الضروري توثيق جميع الصفقات الكبرى عبر الأنظمة البنكية، مما يعزز الشفافية ويضمن تتبع حركة الأموال، هذه السياسة تأتي في إطار الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الرسمي على حساب الأنشطة الموازية.
