مثلما كانت متوقعا، انتهت القمة الثلاثية التي جمعت في العاصمة التونسية، تونس، الاثنين 22 أفريل الجاري، كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بميلاد تكتل جديد يسعى إلى تفعيل العمل المغاربي الغائب عن المشهد منذ سنوات طويلة.
وفي انتظار طرق المسائل الحقيقية في الاجتماعات المقبلة والتي محطتها المقبلة، العاصمة الليبية، طرابلس، اتفق الرؤساء الثلاثة على “تكوين فرق عمل مشتركة تعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتامين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة”.
وشكل هاجس اجتماع تونس، قضية الهجرة غير الشرعية التي أغرق فيها البلدان الثلاثة، بسب الموجات المتتالية للمهاجرين الأفارقة القادمين من منطقة الساحل والصحراء الكبرى، والتي باتت تسبب مشاكل بين الدول والثلاث وجيرانها من الدول الإفريقية مسقط هؤلاء المهاجرين، كما حصل مؤخرا بين الجزائر والنيجر، اللذان تبادل استدعاء السفراء، وذلك على خلفية ترحيل الجزائر لعدد من مهاجريها، بطريقة رأت فيها نيامي انتهاكا لحقوق مهاجريها.
ويؤكد على هذا الهاجس، ما تضمنه الإعلان الختامي، الذي دعا إلى “توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء”، باعتبارها مصدر هذه الظاهرة.
وتوجد في الأجندة المبرمجة للاجتماع المقبل، الحسابات المتعلقة بالأبعاد السياسية والاقتصادية ، ولعل هذا هو ما تنتظره الشعوب المغاربية المتطلعة إلى اندماج يرجع على الجميع بالفائدة، لا سيما وأن الكثير من الإجراءات تم حسمها في عهد الاتحاد المغاربي الميت إكلينيكيا، مثل التبادل الحر للسلع والانتقال من دون قيود لمواطني البلدان الخمسة، وقد عبر عن هذا الاجتماع الختامي الذي شدد “أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية، بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية”.
وعلى الرغم من عدم مشاركة الرئيس الموريتاني في هذا الاجتماع، إلا أن قادة الدول الثلاث لا يزالون يأملون في التحاق موريتانيا بهذا الفضاء، فقد وجه البيان نداء إلى موريتانيا، مؤكدا استعداد الدول الثلاث “للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة تتقاسم نفس الأولويات المشتركة البناءة لدفع وإثراء هذا العمل الجماعي المشترك وتعميق التفاهم والتعاون بما يخدم أمن واستقرار وتنمية المنطقة والنأي بها عن السياسات المحورية ومخاطر التدخلات الخارجية”.
ويكشف ما جاء في البيان الختامي أن هناك إجماع بين قادة الدول الثلاث من أجل إقصاء نظام المخزن المغربي، وهذا حفاظا على انسجام المجموعة وعدم تعرض المولود الجديد للشلل، كما حصل مع الاتحاد المغاربي الميت واقعيا، كما أن النظام العلوي بات جزء من منظومة لا تتقاسمها أيا من الدول الثلاث، من قبيل خيانة تطبيعه مع الكيان الصهيوني، وتواطئه مع هذا الكيان في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، ولو من باب صمته المشبوه.
