سمحت الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، في مجال تسهيل عملية التصدير برفع عدد المصدرين الفعليين إلى 1628 متعامل حاليا مقابل 475 مصدر في 2010.
أرجع وزير التجارة، الطيب زيتوني، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، هذا الارتفاع بالأساس إلى التدابير المتخذة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين، وبالأخص ما يتعلق بتبسيط إجراءات التصدير، مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، وتسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج.
في هذا الإطار، استعرض زيتوني، أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة الاستراتيجية المعتمدة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بالتصدير، لترقية الصادرات خارج المحروقات، التي تشمل عديد الإجراءات منها فتح ورشات تقنية مع تفعيل خلية الإصغاء لفائدة المصدرين، قصد ضمان مرافقة آنية ونوعية وميدانية لهم، استغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية، كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، لاسيما الأسواق الحدودية، وإنشاء لجنة متعددة القطاعات، مكلفة بمعاينة المعابر الحدودية (الدبداب، بوشبكة وطالب العربي)، ودراسة مدى جاهزيتهم للمساهمة في تسهيل عمليات التصدير نحو أسواق الدول المجاورة.
كما تتضمن الاستراتيجية المعتمدة وضع برنامج لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، للسداسي الثاني 2023 ولسنة 2024، حسب الوزير الذي أكد بهذا الخصوص على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية في اختيار الأسواق المستهدفة، وفق مقاربة تحليلية للفرص المتاحة، والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها البلاد في كل شعبة.
وتشمل الاستراتيجية أيضا التسريع بفتح فروع للمؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” في كل من النيجر، موريتانيا والسنغال، لتكون بمثابة منصة توزيع وواجهة ترويجية دائمة للمنتجات الجزائرية في هذه الدول.
يضاف إلى ذلك إعادة النظر في تنظيم كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وإعادة النظر في هيكلة مجالس رجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات دورية، لاطلاعهم على النظرة الاستشرافية وتحديد المهام، مع إبراز دورها الفعال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاستيراد، أكد الوزير أن عملية “التطهير” التي باشرها قطاع التجارة أفضت إلى تقليص عدد المستوردين إلى 14641 مستورد حاليا مقابل 42805 مستورد سابقا.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية لضبط الواردات، خاصة تلك التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، “بل تستنزف العملة الصعبة وتؤثر بشكل سلبي على السوق الوطنية”، يضيف زيتوني.
كما أشار في السياق ذاته إلى أهمية رقمنة عملية متابعة أسعار السلع المستوردة، ومدى توفرها في السوق الوطنية، من خلال ضمان تكثيف المتابعة الميدانية لاتخاذ إجراءات استباقية بهدف احتواء كل اختلال محتمل في السوق، إضافة إلى الإسراع في معالجة ملفات الاستيراد، للتقليص من فترة مكوث الحاويات في المناطق تحت الجمركة التي ينتج عنها رسوم إضافية بالعملة الصعبة.
