أبرمت لجنة تنظيم و مراقبة البورصة اتفاقية تعاون مع مدرسة الدراسات التجارية العليا تقضي باستحداث ماستر مهني جديد متعلق بتخصص البورصة.
ويتعلق الأمر بشعبة “هندسة مالية” في تخصص البورصة حيث تلتزم الاتفاقية مدرسة الدراسات التجارية العليا بضمان التكوين النظري، فيما تتكفل لجنة مراقبة وتنظيم البورصة بالجانب التطبيقي للتكوين، سب ما أفاد به ل/وأج مدير المدرسة عثمان لخلف.
كما تقضي الاتفاقية التي تهدف عموما إلى تقريب الطلاب من عالم الشغل ب “تنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة” و “تنظيم ملتقيات وطنية حول نشاط البورصة بالتنسيق مع المدرسة” إلى غيرها من البنود الأخرى.
وقد أبرمت اتفاقية التعاون اليوم بمقر مدرسة الدراسات التجارية العليا بالقليعة من طرف لخلف عثمان كمدير للمدرسة وعبد الحكيم براح كرئيس للجنة ختاما لفعاليات الملتقى الوطني الذي نظمته المدرسة أيام 16 و 17 و 18 أبريل حول موضوع ” آفاق وأبعاد الحوكمة في الجزائر”.
وشارك في فعاليات الملتقى الذي شارك فيه خبراء وأساتذة و باحثين و طلبة دكتوراه من مختلف ولايات الوطن و مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة موضوع الحوكمة.
كما تم تنظيم لأول مرة في مثل هذه المناسبات ورشات تطبيقية ميدانية شارك فيها طلبة من خلال انتهاج طريقة جديدة تتعلق ب”محاكات حوكمة المؤسسة” على شكل تطبيق إعلامي آلي.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات أهمها “تنمية روح المقاولاتية التي يمكن من خلالها تدعيم تطبيق الحوكمة في تسيير المؤسسات” و “ضرورة انتقال الحوكمة من المستوى النظري إلى التطبيقي”.
ق.م
