سيصبح بإمكان المواطنيين، وانطلاقا من مطلع 2024 استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وهذا بعد التعديل الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية.
وحسبما ورد في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2024، فتنص المادة 113 مكرر 3 الجديدة، على الترخيص بجمركة السيارات المستعملة النفعية التي تقل عن 3 سنوات.
وبررت اللجنة هذه المادة بالنقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق الوطنية وإن توفرت فهي لا تلبي الطلب المتزايد عليها.
ويتعلّق المرسوم المؤرخ في 20 فيفري 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، باستيراد المركبات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
وبموجب هذا المرسوم، يرخّص للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة سياحية أو نفعية، لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرة واحدة كل 3 سنوات.
وتشمل السيارات المستعملة التي يرخّص باستيرادها من قبل الأفراد، سيارات البنزين، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة أيضا.
3 شروط تقنية لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات
ويشترط القانون أن تكون السيارات المستعملة المستوردة:
- في حالة جيدة للسير
- خالية من أي عيوب كبيرة أو فادحة
- متوافقة مع المقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، ومع معايير المصنّع
ويتمّ القبول المؤقت لدخول السيارات المستعملة إلى التراب الوطني، عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، بحيث يكون صالحا لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.
تقرير خبرة معتمد من وزارة الطاقة لمعاينة مطابقة السيارات المستوردة
وتجري معاينة مطابقة السيارة المستوردة من قبل خبير معتمد من وزارة الطاقة والمناجم. وفي حالة عدم تطابقها مع المعايير، تتوجّب إعادة تصديرها على نفقة الفرد المستورد.
كما تخضع جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد في الجزائر، إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
وإلى جانب ذلك، يلزم المستورد بإيداع ملف لجمركة السيارة المستوردة يتكوّن من الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة الهوية،
- شهادة الإقامة،
- شهادة ترقيم السيارة في الخارج،
- فاتورة شراء، أو عقد بيع السيارة،
- وثيقة تثبت الحالة الجيدة للسيارة، تعدّها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها،
- تقرير خبرة المطابقة، يعدّه الخبير المعتمد من وزارة الطاقة والمناجم.
