قال رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بوعبد الله، إن أعضاء اللجنة تبنوا في إطار مشروع القانون حول الصحة الذي سيتم عرضه اليوم الاثنين للتصويت من قبل النواب “حلا وسطا” بخصوص النشاط التكميلي.
وصرح محمد بوعبد الله على أمواج الاذاعة الوطنية، أمس، أن أعضاء اللجنة الذين عملوا حول هذا القانون “تبنوا حلا وسطا يكمن في عدم منع و عدم ترخيص “النشاط التكميلي” مضيفا أنه يتعين على الوزارة الوصية “تنظيم هذه الممارسة من خلال المراقبة و التفتيش”.
في نفس السياق، أوضح المتدخل أنه تم اعتماد 22 تعديلا من اصل 70 المقترحة من طرف البرلمانيين مضيفا أن التعديلات المقترحة تركز بشكل عام على ضرورة تدعيم الصحة العمومية.
وفيما يتعلق بالتعاقد الذي قد يشكك في مبدأ مجانية العلاج، رد هذا البرلماني بأن المادة 12 من هذا القانون تضمن مجانية العلاج و بالتالي مستبعدا “التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”.
كما اعتبر أن جميع مواد القانون حول الصحة تحمي المريض من خلال توفير علاج نوعي مبرزا “استقلالية التسيير” التي تتمتع بها المؤسسات الصحية بالنظر إلى وصايتها.
ومن بين الأحكام الرئيسية لمشروع القانون هناك تدعيم الخدمة العمومية للصحة بجعلها “في المتناول و ناجعة أكثر” و أيضا ” الاستغلال الأحسن لقدرات القطاع الخاص و توفير العلاج الذي تمثله حتى يمكن التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف”.
وجاء نص القانون الذي يحتوي على 470 مادة إصلاحات هامة لاسيما “تدعيم حقوق المواطنين في اطار مجانية العلاج و انشاء لجنة الوساطة و المصالحة و تطوير التنظيم الصحي من خلال وضع بطاقة و خريطة التنظيم و التخطيط الصحي”.
وخلال عرضه مشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير المكلف بالقطاع مختار حسبلاوي أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة المكرسة في النص الجديد تخص عددا من المبادئ الأساسية منها مجانية العلاج التي تمثل “مكسبا هاما بالنسبة للمواطن و المكرسة بوضوح في مادتين على الأقل” مضيفا أن الأمر يتعلق “بمكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وإضافة إلى تكريس مبدأ التكامل “الفعلي” بين القطاعين العمومي و الخاص في اطار “منظومة صحية شاملة” فان هذه الإصلاحات تضمن أيضا حقوق المريض على جميع المستويات مع تقليص الهوة بين المناطق في مجال الاستفادة من العلاج من خلال “توزيع منصف” للموارد البشرية و المالية حسب الحاجيات الصحية الحقيقية للمواطن.
م.ل
