تعهد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، بتسوية وضعية الأراضي المستغلة دون سندات وذلك في أقرب الآجال.
وفي رده على مساءلة برلمانية، استعرض وزير الفلاحة يوسف شرفة حول الإجراءات المستعجلة المتخذة من قبل القطاع لدعم الفلاحين بالبذور والأسمدة المتناسبة مع المحاصيل الاستراتيجية المودعة لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الجهود المبذولة لتسوية وضعية الأراضي المستغلة دون سندات، وقال إن “القطاع قام لتمكين الفلاحين الذين يستغلون الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة دون سندات قانونية من خلال إجراء عملية لإحصاء هذه الأراضي طبقًا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي، حيث تم وإلى غاية اليوم التكفل بتسويتها تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21_432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز لا سيما تطبيقه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
ولهذا الغرض، قال وزير الفلاحة إنه “تم تشكيل لجنة المطابقة الولائية المكلفة بالتأكد من وضعية استغلال القطع الأرضية، موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة عليها، التحقق من طبيعة وأصل الأراضي المعنية، المصادقة على مساحة القطعة الأرضية موضوع المطابقة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد الملفات المودعة 5979 ملفا لمساحة إجمالية مقدرة بـ 63.558 هكتار، حيث تمت معاينة 1593 مستثمرة تتربع على مساحة 20.515 هكتار، تبقى العملية متواصلة قصد إتمام الإجراءات من طرف اللجنة الولائية المعنية لاستكمال إجراءات الإمضاء على مقررات الامتياز من قبل الوالي ثم إمضاء دفاتر الشروط وإعداد عقود الامتياز.
