أكد صندوق النقد الدولي (الأفامي) أنه يدعم مجهودات الجزائر الرامية إلى زيادة مداخيلها خارج المحروقات وتحسين نجاعة النفقات العمومية، مشيدا بإرادة الحكومة لبعث الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء في بيان نشر بواشنطن غداة موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير تقييم الاقتصاد الجزائري المدرج في المادة 4 (IV) أن المقرض الأخير “يشيد بإرادة الحكومة في مباشرة الاصلاحات من أجل تنمية القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاعمال والحصول على التمويل وكذا من خلال تعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية”.
كما أثنى مجلس الإدارة “بالمجهودات الرامية إلى زيادة المداخيل خارج قطاع المحروقات وتحسين نجاعة تسيير النفقات العمومية وتوسيع اصلاح الدعم مع حماية الطبقات الهشة”.
وابرزت ذات الهيئة التي رحبت بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في إطار تسيير عملية التكيّف أنه لمواجهة سقوط أسعار البترول كان لابد من إجراء اصلاحات هيكلية من اجل الدفع بنموذج نمو متنوع وكذا دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين سير سوق العمل مع ضمان انفتاح أوسع للاقتصاد على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
و يرى صندوق النقد الدولي أن القطاع البنكي لا زال يسجل نتائج “مرضية نسبيا” موصيا بتعزيز الاطار الاحترازي الكلي تحسبا لأخطار اقتصادية كلية محتملة.
في أبريل المنصرم توقع الصندوق ارتفاعا فيما يخص النمو الاقتصادي في الجزائر بالنسبة لسنتي 2017 و 2018 و هو ارتفاع توقع أن يسجل في سياق تراجع عجز الحساب الجاري.
وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، راهن الصندوق على نمو ب 3 بالمائة سنة 2018 مقابل 8ر0 بالمائة مسبقة من قبل.
وقد تم الابقاء على هذه الوتيرة خلال 2019 مع تراجع طفيف ب 7ر2 بالمائة. وتوازيا مع ذلك رفع الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 4ر7 بالمائة بعد ان كان توقعه الاول 4ر4 بالمائة في حين توقع نسبة 6ر7 بالمائة بالنسبة لسنة 2019.
ق.ا
//
