تنطلق يوم غد الجمعة أشغال الدورة العادية الـ83 للجنة الإتحاد الإفريقي لحقوق لإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول والتي تدوم الى غاية 22 ماي، بحضور وفود رسمية من الدول الأعضاء في الهيئة القارية وممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
ويشارك في فعاليات اللجنة الافريقية، ممثلون عن الدول الأطراف في ميثاق الاتحاد الإفريقي وأجهزة الاتحاد والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمدنية، بالإضافة إلى المهتمين من العامة.
وأوضح بيان الإتحاد الإفريقي أن “جدول أعمال الدورة سيتمحور حول مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في القارة، والنظر في تقارير الدول، والتفاعل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية, إضافة إلى تقديم تقارير المفوضين, وتنظيم حلقات نقاش، والنظر في طلبات الحصول على صفة المراقب، ومراجعة الشكاوى والتقارير الختامية”.
وأضاف أنه “في إطار تنفيذ المادة 62 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, تلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة كل عامين. وخلال هذه الدورة, ستقوم اللجنة بمراجعة التقارير الدورية المقدمة من إثيوبيا وزيمبابوي وذلك خلال الجلسات العلنية”.
وعقب انتهاء الجلسات العلنية, ستعقد اللجنة جلسات مغلقة لمناقشة و اتخاذ قرارات بشأن تقارير متنوعة وشكاوى مسجلة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, والمعروفة باسم “المراسلات”, حسب ذات البيان.
وتعد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, الهيئة الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا, و أنشئت بموجب المادة 30 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وتتألف اللجنة من 11 مفوضا ينتخبون من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ويعملون بصفتهم الشخصية باستقلالية وحيادية.
