كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن عمليات التحقيق والمعالجة والتصديق الخاصة بـ الإحصاء العام للفلاحة ستنطلق خلال شهر ديسمبر الجاري.
وانطلقت عملية الإحصاء العام للفلاحة بتاريخ 19 ماي 2024، عبر كامل التراب الوطني واستمرت إلى غاية 27 جويلية 2024 حيث تم خلال هذه الفترة ملء وجمع كل الاستبيانات الورقية المحضرة حسب نظام الأرشفة.
وفي رد له على سؤال كتابي حول آجال كشف نتائج الإحصاء العام للفلاحة، قال الوزير يوسف شرفة إنه “مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الميدانية، تمت مباشرة عملية إدراج البيانات في الأنظمة الإلكترونية التي شملت أكثر من 1,26 مليون استبيان والتي استغرقت مدة شهرين كاملين لاستكمالها، وبعد ذلك تليها عمليات التحقيق والمعالجة والتصديق اليت ستنطلق خلال شهر ديسمبر، والتي ستتمكن من الحصول على النتائج الأولية مما سيمكن من اطلاع الرأي العام عليها بعد إعداد التقرير النهائي الذي سيشمل كل النتائج المرفقة بتقرير التحقيق البعدي لعملية الإحصاء”.
ويكتسي الإحصاء الفلاحي أهمية بالغة في مجال تقديم الدعم الفلاحي لتحفيز الفلاحين على التجاوب مع عملية الإحصاء العام للفلاحة التي انطلقت يوم 19 ماي الماضي ومن المرتقب أن تستمر إلى غاية 17 جويلية المقبل.
ويلعب الإحصاء الفلاحي دورًا هامًا في مجال تقديم القروض والدعم الفلاحي، حيث يقدم معلومات حيوية ضرورية لتقييم احتياجات الفلاحين وتحديد أولويات التمويل وتوجيه السياسات والبرامج الداعمة للقطاع الفلاحي.
ومن المرتقب أن تستخدم البيانات الإحصائية لتحديد أولويات الدعم للفلاحين، إذ ستشمل هذه البيانات معلومات عن احتياجات الفلاحين ومستوى الدخل والإنتاجية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، على أن تساعد هذه المعلومات صانعي السياسات على تحديد الفلاحين الأكثر احتياجًا للدعم وتوجيه الموارد بشكل فعال.
كما يمكن استخدام هذا الإحصاء في تصميم برامج الدعم من خلال الارتكاز على احتياجات الفلاحين وأنواع الدعم الأكثر فعالية وتأثير برامج الدعم السابقة، كما تساعد هذه المعلومات صانعي السياسيات على تصميم برامج دعم تلبي احتياجات الفلاحين وتحقيق النتائج المرجوة.
ويساهم الإحصاء الفلاحي أيضا في تقييم فعالية برامج الدعم، إذ تستخدم البيانات الإحصائية لتقييم فعالية برامج الدعم الفلاحي، وتشمل هذه البيانات معلومات عن تأثير برامج الدعم على الإنتاجية والدخل والظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين، وتساعد هذه المعلومات صانعي السياسات على تحديد ما إذا كانت برامج الدعم تحقق أهدافها وتحديد المجالات التي تتطلب تحسينًا، كما أنه يستخدم لتحديد الفلاحين الذي يعانون من انخفاض الإنتاجية وتقديم الدعم لتحسين تقنياتهم الزراعية، وكذلك سيتم استخدام بيانات الدخل لتحديد الفلاحين ذوي الدخل المنخفض وتقديم القروض لمساعدتهم على شراء مدخلات الإنتاج أو الاستثمار في مزارعهم واستخدام بيانات أسعار المدخلات الزراعية لتحديد الفلاحين الذين يتضررون من تذبذب الأسعار وتقديم الدعم لتعويض خسائرهم، وأخيرا يلعب دورًا حيويًا في مجال التأمينات الفلاحية لعدة أسباب من بينها، تقييم المخاطر إذ يساعد في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر التي يواجهها الفلاحون مثل الظروف المناخية والأمراض النباتية والحشرات الضارة.
فؤاد ق
