رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الإقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية 2025 و التي حددها ب3,5 بالمائة بعدما كانت في حدود 3 بالمائة وفق توقعات نشرها شهر أكتوبر الماضي.
اكدت نفس الهيئة المالية الدولية في تقرير نشرته مؤخرا بخصوص آفاق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ان نسبة النمو المتوقعة للسنة الجارية 2025 بالنسبة للاقتصاد الجزائري تصل الى 3,5 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة خلال السنة الماضية 2024 ، مضيفا بأن نسبة النمو المتوقعة بالنسبة للسنة المقبلة 2026 تصل إلى 3 بالمائة.
كما أكد صندوق النقد الدولي ان متوسط نسبة النمو بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تصل الى 2,6 بالمائة خلال السنة الجارية 2025 مع العلم ان نفس الهيئة الدولية كانت قد حددت في وقت سابق متوسط نسبة نمو الدول المصدرة للبترول في المنطقة ب 4 بالمائة خلال السنة الجارية 2025 .
وأفرد صندوق النقد الدولي في تقريره جزءا يتناول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية ودول المنطقة مشيرا إلى ان الجزائر توجد ضمن فئة من الدول مستهدفة برسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 20 و 40 بالمائة مضيفا بان هذه الرسوم لا تشمل صادرات النفط و الغاز و التي تعتمد عليها دول في المنطقة ، منها الجزائر ، بشكل كبير في مداخيلها بالعملة الصعبة.
وأشارت نفس الهيئة المالية الدولية انه وعلى هذا الاساس فان تاثير الرسوم الجمركية الامريكية على العلاقات التجارية بين الطرفين تبقى ” محدودة لاسيما و ان صادرات معظم دول المنطقة الى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل اقل من واحد بالمائة من ناتجها الداخلي الخام”.
وكان قانون المالية الجزائري للسنة الجارية 2025 قد استهدف تحقيق نسبة نمو للاقتصاد الجزائري تصل إلى 4,5 بالمائة حيث تراهن الحكومة على تحقيق وتيرة قوية للاستثمار و الحد من الواردات فضلا عن تطوير قطاعي الزراعة و الصناعة .
وفي الأخير ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره بتوصياته على اساس اخر زيارة لممثليه الى الجزائر في مارس من السنة الماضية 2024 وهي التوصيات التي تشمل اهمية تنويع الاقتصاد و تشجيع الاستثمار الخاص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص الشغل.
وكان آخر تقرير نشره من جانب اخر البنك الدولي في أفريل الماضي قد اثنى على المستقبل المتنوع للاقتصاد الجزائري مشيرا إلى ان البلاد “ترسم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد”.
وقال البنك الدولي في هذا الاطار انه “نظرا لأن أكثر من 90٪ من عائدات التصدير كانت تأتي تاريخيا من النفط والغاز، فإن البلاد تشهد تحولا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد بدأت الإجراءات الأخيرة، التي يدعمها البنك الدولي، تؤتي ثمارا ملموسة، كما هو موضح في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنصف الثاني من عام 2024 “.
ع. ل
