أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع “الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار المستدام” الذي انطلق نهاية 2023, بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين لا سيما في مجال الاستثمار, حقق نتائج جيدة ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.
وفي كلمة له خلال الندوة الختامية لهذا المشروع, المنظمة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر, بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, أكد ركاش أن هذا المشروع “ساهم بشكل كبير في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية وموثوقة للدول الاوروبية, خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب بالنظر الى موقع الجزائر الاستراتيجي القريب من القارة الاوروبية”.
كما شكل المشروع “فضاء هاما” للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الطرفين, حسب المدير العام.
ومكن المشروع من تحقيق العديد من “النتائج الايجابية” -حسبه- حيث تم في اطاره تنظيم ثلاث ندوات كبرى وإعداد دراسة استراتيجية حول سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية, فضلا عن تنظيم زيارات ترويجية ب 14 بلدا أوروبيا إلى جانب عقد لقاءات مع أكثر من 250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر وكذا انشاء مجموعة خبراء جزائرية-أوروبية قامت بمهمة صياغة توصيات “دقيقة وموجهة”.
وبالمناسبة أكد المدير العام للوكالة أن “بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاوروبي لم يعد خيارا بل ضرورة, لا سيما في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العميقة التي يشهدها العالم, والتي تفرض تكثيف التنسيق وتحقيق التكامل, وتوجيه الاستثمارات نحو افاق جديدة تعزز تحقيق التنمية المستدامة”, مبرزا الإمكانيات الاقتصادية للجزائر التي تجعل منها “وجهة مفضلة للاستثمار في سياق هذه التحولات”.
وفي هذا السياق, أكد التزام الهيئة التي يرأسها الكامل بتوفير الدعم والمرافقة اللازمة لتجسيد الاستثمارات المنتجة, في مناخ يتسم بالشفافية والنجاعة والسرعة في المعالجة.
ومن بين المؤسسات الاقتصادية الاوروبية التي شملها المشروع, هناك 53 مؤسسة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر على المديين القصير والمتوسط, حيث اقترحت مشاريع في العديد من القطاعات, حسبما أفاد به رئيس المشروع, عبد الرحمان هادف.
من جهته, ثمن المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, توفيق جوامع, هذه المبادرة “الهامة” التي ترمي إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية-الأوروبية إلى مستويات “أعلى وأكثر توازنا”, مشيرا إلى أن “مستوى الاستثمارات الأوروبية في الجزائر لا يزال محدودا مقارنة بحجم المبادلات التجارية, وهو ما يستدعي العمل المشترك لتشجيع وتعزيز هذه الاستثمارات, خاصة وأن للجزائر العديد من المقومات التي تجعلها محورا إقليميا في سلاسل القيمة الأوروبية”.
بدوره, أشاد رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري, كمال مولى, بفرص التعاون “الهائلة” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين “يجب أن تتم وفق قاعدة رابح-رابح, بكل شفافية, ومن دون إلحاق الضرر بأي طرف, مع الاعتماد على التشاور والتفاوض لتحقيق تعاون فعال”.
أما مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية, ستيفانو سانينو, فاعتبر أن هذا المشروع مثل “فرصة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الشراكة بين الجانبين”, مؤكدا على “ضرورة تعزيز الروابط في ظل التحولات الجيوسياسية التي يعيشها العالم, خاصة وأن المفوضية الأوروبية تعمل الان على جعل الشراكة الأورو-متوسطية أولوية استراتيجية, والتي تعد الجزائر محورا مركزيا فيها”.
وفي إطار التعاون المشترك, اشار السيد سانينو إلى أن عدة “مبادرات هي الان قيد التحضير, من بينها برنامج تعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة, بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر وكذا تسهيل التجارة الثنائية, فضلا عن مرافقة ولوج الشركات الجزائرية إلى السوق الأوروبية”.
يذكر أن هذه الندوة الختامية, شهدت حضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد إلى جانب إطارات سامية في الدولة, وممثلي وزارات ومؤسسات وطنية.
وتم خلال الندوة عرض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين في إطار مشروع “الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار المستدام”, كما شكلت منصة لتبادل الآراء واقتراح توصيات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
