كشف القيادي البارز في حركة مجتمع السلم والرئيس السابق لمجلس شورها، عبد الرحمان سعيدي عن تفاصيل النقاش الذي خيم على دورة مجلس شورى حمس الاستثنائية التي انطلقت اشغالها الجمعة الماضي وتركت مفتوحة إلى غاية 21 أفريل القادم وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى.
وقال سعيدي في اتصال مع “الجزائر الجديدة” : “حقيقة لقد واجه مجلس شورى حمس خلال الدورة الحالية انسداد حقيقيا بعد أن أسقط المناضلين على مستوى الولايات ورقتي الترشح والتمييز الوظيفي، فاللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تصل لحل لإخراج هذه الأوراق “، ويرى المتحدث أنه في حالة عدم التوصل إلى فك هذا الانسداد فإن حركة مجتمع السلم ستتجه نحو مؤتمر ملغم تتمخض عنه نتائج لا تحمد عقباها.
وقال عبد الرحمان سعيدي، إن “خمسة أوراق طرحت خلال الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية السابعة المفتوحة لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، تتعلق الأولى بلائحة الترشح والثانية بالتمييز الوظيفي والثالثة بالبرنامج السياسي الخاص بالحركة ووثيقة القانون الأساسي والوثيقة الخامسة هي وثيقة تكوينية خاصة بالمناضلين، مشيرا إلى أن مجلس شورى حمس تمكن من طي ثلاثة لوائح فيما أجل الفصل في ورقتي الترشح والتمييز الوظيفي بعد أن تم إسقاطهما من طرف المناضلين، وعن أسباب إسقاطهما، ذكر عبد الرحمان سعيدي، أن بعض شروط الترشح التي تضمنتها الورقة مخالفة للقانون الأساسي للحركة، فالقيادة أدرجت تعديلات على الشروط لا تتماشى مع القانون الأساسي وهو الأمر الذي لم يهضمه المناضلون على مستوى الولايات، فالورقة اشترطت أن تقدم رسالة إعلان الترشح لرئاسة الحركة إلى اللجنة الوطنية للترشيحات، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ مصادقة مجلس الشورى على اللائحة الجديدة، على أن ترفق رسالة الترشح ببرنامج وخطة تطوير الحركة للعهدة المقبلة، التصريح بالممتلكات الشخصية، استمارة السيرة الذاتية وفق النموذج المرفق، التوقيع على ميثاق الشرف الخاص بانتخاب قيادات الحركة، والذي يتضمن الالتزام بسياسة الحركة وقانونها الأساسي وبرنامجها السياسي المصادق عليهم في المؤتمر، الالتزام والاحترام التام لنتائج انتخاب المؤتمرين لرئيس الحركة، والاعتراف بها من قبل جميع المترشحين وتقديم التهنئة العلنية للرئيس المنتخب.
من جهة أخرى يقول الرئيس السابق لمجلس شورى حمس إن وثيقة القانون الأساسي للحركة فجرت نقاش وانقسام بين أعضاء مجلس الشورى، فهناك من يطالب بضرورة العودة إلى العمل بالقانون الأساسي الذي تم إعداده سنة 2013 وهناك من يطالب بالتمسك بالقانون الأساسي الذي انبثق عن مشروع الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشورى تفاجئوا بعد اطلاعهم على التقارير الولائية التي تمخضت عن الندوات البلدية والولائية بمطالب المناضلين على مستوى الولايات حيث تضمنت تغييرات جوهرية وهو ما صعب عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حركة مجتمع السلم قد برر خلال إشرافه على افتتاح أشغال دورة مجلس الشورى الاستثنائية بالتأكيد على أن تأجيل العمل بهذه الوثيقة لا يشكل حرجا على الحركة، ورد من جهة أخرى على الأطراف التي تؤكد خروج الحركة على نهج مؤسسها الراحل الشيخ نحناح في رسالة ضمنية للرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وقال ” لا أحد من غير مناضلي الحركة يقرر مصيرها وخياراتها مشددا وما يقال عن عدم الالتزام بالمنهج الذي أرساه زعيمها الأول محفوظ نحناح هو مجرد إسفاف لا غير”.
مضيفا أن حمس لم تضق يوما بالآراء المخالفة داخل الحزب ولم تعتبرها يوما آراء شاذة لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يفسد يوما للود قضية ولا تعتبر سببا لإعلان الفرقة أو التشتت ” وذكر أيضا: لم أحد بالحركة عن اتجاهها الوطني لأن كل قراراتي وسياساتي وبرامجي قد صادق عليها مجلس الشورى الوطني بأغلبية ساحقة في أكثر من عشر دورات عقدت من قبل والتقييم في الأحزاب لا يجب أن يكون على أساس الأشخاص بل وفق المؤسسات والهياكل”. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية السابعة المفتوحة لمجلس الشورى الوطني، يومي 20 و 21 أفريل القادم بديوان قرية الفنانين زرالدة، ويتضمن جدول أعمال الجلسة نقطة واحدة تتمثل في استكمال مناقشة أوراق المؤتمر الاستثنائي السابع والمصادقة عليها.
فؤاد ق