اتجه الخطاب الاستراتيجي هذه المرة للإجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية،نحو التركيز على التحول المؤسسي والتنموي، لا مجرد ضخ التمويل.
وسلطت الإجتماعات التي إحتضنتها الجزائر لمدة أربعة أيام،الضوء في مدوامات الإجتماعات السنوية للبنك على ضرورة ملائمة سياسات البنك مع متطلبات التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في أسواق العمل.
وبحسب البيان الختامي، فإن البنك يعتزم إعادة هيكلة أولوياته التمويلية، بالتركيز على تمويل المشاريع الإنتاجية والمستدامة بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي أو الطارئ. وهي خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأن التحديات التنموية لم تعد تُحلّ بالمال فقط، بل بالإصلاح والابتكار.
أرقام ودلالات:
عرفت الاجتماعات السنوية للبنك في هذه الدورة ، الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية الجديدة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، موجهة في مجملها إلى قطاعات البنية التحتية، التعليم، الأمن الغذائي، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما عرفت هذه الدو إطلاق مبادرات لدعم الأمن الغذائي في الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء واليمن والسودان.
نقلة نوعية في العمل التشاركي:
حظيت الاجتماعات بإشادة واسعة حول الأسلوب التشاركي الذي انتهجته إدارة البنك، من خلال إشراك القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الإقليمية. وهذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنمية الشاملة تتطلب تكامل الأدوار لا تنافسها.
أبرز مثال على هذا النهج هو المنتدى المصاحب للاجتماعات، الذي جمع مستثمرين من العالم الإسلامي وشركات ناشئة، في محاولة لتعزيز مفهوم “رأس المال من أجل التأثير” بدلًا من الربح المجرد.
رؤية مستقبلية في ظل الأزمات العالمية:
لم تكن القضايا العالمية بعيدة عن جدول الأعمال. من الحرب في أوكرانيا إلى تبعات جائحة كوفيد-19، ناقش المشاركون كيفية صمود الاقتصادات الإسلامية أمام الصدمات العالمية، وركزوا على أهمية بناء أنظمة اقتصادية مرنة تستند إلى التمويل الإسلامي الأخلاقي والمبني على الشفافية والعدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، شدد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، على ضرورة “تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج”.
رسائل الاجتماعات في هذه الدورة جاءت تحت شعار العالم الإسلامي يمر بمرحلة مفصلية، والبنك الإسلامي للتنمية يعي مسؤوليته التاريخية في قيادة التحول نحو تنمية أكثر شمولًا واستدامة. لكن النجاح لن يُقاس بالأرقام فقط، بل بقدرة البنك على تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تنعكس على حياة المواطنين في الدول الأعضاء.
