شارك نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، بفعالية في الندوة الأوروبية الـ48 للتضامن ودعم الشعب الصحراوي، التي شهدت سلسلة من ورشات العمل المخصصة لمناقشة مختلف جوانب القضية الصحراوية.
تمحورت تدخلات النواب حول القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام الدولي، مع التركيز على الأبعاد السياسية، الحقوقية، الاقتصادي والاجتماعية.
ورشة السياسة والإعلام.
و أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني المستجدات السياسية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، مشددين على أهمية البعد القانوني كقاعدة أساسية لحل النزاع. وأشاروا إلى دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومة الصحيحة وتعزيز الوعي بالقضية.
كما ناقش النواب أيضًا ضرورة إيجاد حلول عملية لتنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع الدعوة إلى تطبيق هذا القرار فعليًا. كما أكدوا على أهمية عضوية الصحراء الغربية في الاتحاد الإفريقي، مبرزين التزام المغرب بالقانون الأساسي للاتحاد عند إعادة انضمامه، بما في ذلك الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ورشة حقوق الإنسان والأراضي المحتلة
أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ندد النواب بالانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة، بما في ذلك التعذيب، الاختطاف، الاضطهاد، والاغتصاب. سلطت التدخلات الضوء على شهادات حية لأشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب، مشيرين إلى الواقع المؤلم داخل الأراضي المحتلة، حيث تُمنع المنظمات الدولية والأفراد الداعمين للقضية الصحراوية من الوصول إلى المنطقة.
ورشة الثروات الطبيعية
كما ركزت المداخلات على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي أكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها لمبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. دعا النواب إلى إلزام الدول الأوروبية باحترام القرار عبر مقاطعة المنتجات المغربية المستخرجة من الإقليم الصحراوي، وتشجيع الدعاوى القضائية ضد المخالفات. كما أكدوا أن الشعب الصحراوي هو الوحيد المخول بالتصرف في موارده واستغلالها.
ورشة تعزيز الدولة الصحراوية
و ناقش النواب تقييمًا عامًا لاحتياجات المواطن الصحراوي في مجالات الحياة الأساسية كالتغذية، الصحة، التعليم، والسكن. وأشاروا إلى الإمكانيات المحدودة التي يعاني منها الشعب الصحراوي مقارنة بموارد إقليمه الغنية، والتي يتم استغلالها من قبل المغرب. ودعوا إلى ضرورة استغلال هذه الثروات لتحسين الأوضاع المعيشية والبنى التحتية.
في حين اختتم النواب تدخلاتهم بالدعوة إلى تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، مشددين على أهمية تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة لدعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة.
يشار إلى أن الندوة الأوروبية للتضامن مع الصحراويين تعد منصة هامة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بقضية الصحراء الغربية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المستمر.
