تمرّ الذكرى الـ 64 لأولى التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهي جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم اقترفتها السلطات الاستعمارية بالجنوب الكبير، وتعتبر “إبادة جماعية” بمفهوم القانون الدولي، وهذا في سياق المساعي الرامية إلى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان.
أعاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، دعوة فرنسا بتحمل مسؤوليتها الكاملة والثابتة في إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر. ملف التجارب النووية الفرنسية إبان الفترة الاستعمارية إلى الواجهة.
ويرى المتابعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن هذا الملف يسكون عقبة أخرى أمام العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تشهد أزمة سياسية بفعل اليمين الفرنسي الذي حرك بيداقه تجاه كل ما هو جزائري، وسعي الحكومة الفرنسية تصدير ازماتها الداخلية إلى الخارج في خطوة تهدف إلى تظليل الرأي العام الداخلي الفرنسي.
يواصل اليمين الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، وشن حملته المسعورة ضد الجزائر متسعملا كل بيادقه وآلاته الاعلامية، وأضحى أنصار هذا التيار ينفثون سمومهم تجاه كل ما هو جزائري، كما يسعى هؤلاء الذين لا يزالون يحنون إلى الماضي الاستدماري الفرنسي إلى تشويه كل ما له علاثة بالجزائر سواء تاريخها أو قادتها ورجالاتها، بل حتى وصل بهم الامر إلى التهجم حتى على “الشكولاطة” الجزائرية في دليل على مرضهم النفسي.
و انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية, عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر,
وتهدف خطوة أنصار تيار اليمن المطرف الفرنسي إلى تعكير صفوة العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تعرف حالة من المد والجزر، بعدما شهدة حالة من الاستقرار عرف تبادل الزيارؤات الرسمية بين مسؤولي البلدين وعلى رأسها زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الجزائر سنة 2022 دامت ثلاثة أيام.
وبالحديث عن ملف التفجيرات النووية ودعوة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، فرنسا بتحمل مسؤوليتها الكاملة والثابتة، تذهب اغلب أراء المتتبعين إلى أن اليمن المطرف الفرنسي سيعمل على وضع عقبات أمام هذا الملف الذي يعد من بين اهم الملفات الثقيلة التي تحكم على استمرار العلاقات الجزائرية الفرنسية في احسن الظروف.