حذر تكتل النقابات المستقلة لأسلاك التدريس بقطاع التربية الوطنية من تباعيات الوضع مهنيا واجتماعيا في ظل استمرار الغموض المطبق الذي يكتنف ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، مع إصرار القائمين على وزارة التربية الوطنية على مواصلة انتهاجهم لسياسة الهروب نحو الأمام.
ووفقا للبيان الذي يحوز موقع “الجزائر الجديدة” نسخة منه فقد وصف التكتل ما يحدث مؤخرا أضحى ينذر بالخطر مهنيا واجتماعيا، من خلال الانغلاق والتعنت المعتمدين ولأجل تجسيد أوامر السيد رئيس الجمهورية الرامية لرد الاعتبار للأستاذ ولا سيما الحرص على الرفع من مكانته المادية والمعنوية و الاجتماعية، دعما لارتباطه بالقسم وتلامذته. وحافزا لتحسين أداءاته، خدمة للارتقاء بالمدرسة العمومية إلى مصف الجودة والنوعية المنشودة،
و أضاف البيان”نحذر من خطورة الانحياز الممنهج لفرض الهيمنة الإدارية على حساب العملية البيداغوجية التعليمية التعلمية ومن الإقصاء المغرض للأستاذ وممثليه، ومن جملة سلسلة العروض المرتبطة بملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ والتي لا تخدم ولا تجسد مخرجات مجالس الوزراء وتصريحات رئيس الجمهورية و المتمثلة في ” الأستاذية مهنة وليست مجرد وظيفة ” ، “المعلم مربي وليس موظفا وفقط.” ” يجب العمل على إثراء ومراجعة وتصحيح قانون الأستاذ وبعمق.”، ” يجب السماع لعروض أخرى والارتقاء بالملف بما يخدم طموحات رئيس الجمهورية”.
و في خضم ما حذر منه البيان فقد عبر عن قلقه إزاء السياسات المعيبة التي تحاط بذات الملف والمراد فرضها من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية وتفويت الفرصة على الأساتذة، وهو يجدد مطالبته بإلزامية التمكين من الاطلاع والحصول على نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى مجلس الوزراء.مع إشراكهم في إثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وبعمق.الى جانب المطالبة بفتح النظام التعويضي وإشراكهم في إعداده وإثرائه من أجل الرفع من المكانة المادية والمعنوية والاجتماعية للأستاذ.
و في ختام بيانه جدد تكتل نقابات أسلاك التدريس استعداده للحوار الجاد والتشاور الفعال واستعداد الاسرة التربوية الدائم لإنجاح مختلف القرارات المنبثقة والمعلنة في بيانات تكتل نقابات الأساتذة حماية للمكاسب وتحقيقا للمطالب.
