عادت مسألة التمثيل الدبلوماسي للنواب في الخارج لتفجر جدلا في البرلمان، بسبب سياسة الإقصاء المنتهجة من طرف مكتب الغرفة السفلى، يحدث هذا في وقت أخضعت الشؤون القانونية في النظام الداخلي للمجلس مسألة الدبلوماسية البرلمانية للنسبية، بمعنى أن التمثيل الدبلوماسي سيصبح حكرا على المجموعات البرلمانية المحسوبة على جناح الموالاة، وهو ما طالبت المعارضة البرلمانية في وقت سابق بإسقاطه
ووجه رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، يشتكي فيها إقصاء نواب المجموعة من المشاركة في الديبلوماسية النيابية بعد سنة كاملة من بداية العهدة الثامنة. وحسب ذات المراسلة، فقد تم اقصاء النائب عن الاتحاد أحمد بادي لمرتين من وفد المجلس، الأولى من رحلة إلى تركيا قادها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، بأمر من هذا الأخير، والثانية من مهمة إلى كينيا. واتهم بن خلاف في مراسلته، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية سي عفيف بالمحسوبية حيث فضل نقل 4 نواب من حزبه الأفلان على حساب نواب آخرين. ودعا النائب البرلماني في مراسلته رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ “التصرفات الغريبة وغير البريئة والتي لا تستند إلى أي عرف أو أخلاق وتتناقض مع المادة 114 من الدستور .“
فؤاد.ق