نفى وزير العمل، فيصل بن طالب، وجود أي تشريع يحدد أقصى للتوظيف، إلا ما نصت عليه ألحطام المتضمنة في الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية للعمل.
وقال الوزير، إن “تشريع العمل لا يحدد سن أقصى كشرط للتوظيف، إلا ما نصت عليه الأحكام المتضمنة في الإتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية للعمل والمرتبطة حصريًا بطبيعة منصب العمل المراد شغله وكذا الظروف المرتبطة به، وقد نصت أحكام المادة 120 من القانون السالف ذكره على أن الاتفاقيات والإتفاقيات الجماعية للعمل يمكن أن تعالج شروط التشغيل والعمل.
وجاء هذا في رد الوزير على سؤال برلماني، حول تجاوز بعض الشركات بفرضها سنًا أقصى للعمل بها لا سيما في الوظائف البسيطة.
وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن التوظيف في بعض المهن والوظائف يخضع لشروط خاصة منصوص عليها في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك لا سيما تلك التي تكتسي طابعًا استراتيجيا وحيويًا، وهذا راجع إلى خصوصية مناصب العمل المراد شغلها في هذه القطاعات.
وتطرق الوزير للحديث عن المدونة الوطنية للمهن والوظائف، وقال إن مصالحه بصدد إعداد المدونة الوطنية للمهن والوظائف بمشاركة المؤسسات العمومية والخاصة لمختلف قطاعات النشاط، حيث تعتبر أداة عملياتية مشتركة بين كل المتدخلين في سوق العمل من خلال تحديد المهن والوظائف بحسب قطاع النشاط ووفق المتطلبات والاحتياجات من الكفاءات والمؤهلان، إضافة إلى أن هذه المدونة تعتبر معيار لمحاربة الشروط التعجيزية، وقد تم تكريسها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 2 ديسمبر عام 2023، والمتضمن التأسيس للمدونة الجزائرية للمهن والوظائف.
