الجالية الجزائرية غير معنية بقانون الهجرة الجديد في فرنسا

قال الدكتور محمد بن خروف، المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج، إن الجالية الجزائرية غير معنية بقانون الهجرة الجديد في فرنسا.

وذكر بن خروف لبرنامج “ضيف الدولية“، إن الجالية الجزائرية لا يخضعون لهذا القانون بصفة مباشرة بحكم اتفاقية 1968 التي وقعتها الجزائر وفرنسا والتي تمخضت عنها اتفاقيات لاحقا وهي الاتفاقية التي تنص على أن الجزائريين يحتلون مكانة متميزة لا تفرقهم عن الفرنسيين بعكس الجاليات الأخرى.

لكن يستدرك المتحدث قائلا إن: “الواقع يكشف تراجع حقوق غير أن واقع اليوم يكشف تراجع حقوق الجزائريين لاسيما حرية الممارسة الدينية ودراسة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية والحق الاستفادة من متاجر وأصبح الجزائري غير مرغوب به في فرنسا”.

وذكر محدث “ضيف الدولية” أن “فرنسا تحاول استفزاز الجزائر سياسيا من خلال اليمين المتطرف الذي سعى إلى إلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بالتفاوض مع الطرف الجزائري”.

وأشار إلى أن الجزائريين المقيمين بفرنسا مطالبون بالدفاع عن هته الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية لأنه اليوم لم يعد من السهل الحصول عليها .

وقال بن خروف لبرنامج ” ضيف الدولية”، إن قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة الفرنسية وصوتت عليه الجمعية العامة الفرنسية ليس لأول مرة يثير الجدل فهو القانون رقم 30 في ظرف ثلاثة عقود،  فرنسا تظهر هذا الملف في كل مرة تجد نفسها مجبرة على ملء الفراغ الذي تتخبط فيه بعد عجزها عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”،مشيرا إلى أن هذا القانون الذي تتم في كل مرة مراجعته وتعديله أثار جدلا في الأوساط السياسة الفرنسية  نفسها بما فيها اليمين واليمين المتطرف واليسار الذي يعتبر هذا القانون مجحفا وعنصريا ويستغل المهاجرين لاسيما غير الشرعيين منهم ويستعبدهم ،متسائلا عن سبب عجز فرنسا عن صياغة قانون واحد وثابت وهي التي تدرك وجود هذا الاشكال منذ عقود.

وسابقًا كشف النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا غير معني بهذا القانون الجديد، مشيرا إلى أن دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الإتفاقية الثنائية لعام 1968.

وقال يعقوبي، أمس السبت، في منشور مقتضب له عبر الفايسبوك: “سبق وأن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون، بتاريخ 11 ماي 1998، وتابع قائلا: “لهذا هم غير معنين اليوم بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا”.

وأكد النائب البرلماني عن الجاليا قائلا: “يخضع دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا للإتفاقية الثنائية لعام 1968، وحدث أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون 11 ماي 1998، لذلك الآن هم غير معنيون بتشديدات اليمين في قانون الهجرة 2023″.

واختتم تصريحاته بالقول إن: “الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية”.