وقعت الجزائر والبرتغال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الضبط في قطاع الطاقة، من خلال إقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية.
تم يوم الخميس 15 ماي 2025، بمدينة لشبونة البرتغالية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من سلطة ضبط المحروقات (ARH)، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) من الجزائر، وهيئة تنظيم الخدمات الطاقوية البرتغالية (ERSE).
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الضبط في قطاع الطاقة، من خلال إرساء إطار مؤسسي مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجعة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تتم تحت إشراف جمعية منظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط (MEDREG)، والتي تُعد الجزائر عضوا مؤسسا فيها.
وقد سبق أن تولت الجزائر نيابة رئاسة الجمعية ثم رئاستها خلال المراحل التأسيسية، وتشغل حاليا منصب نائب الرئيس للولاية ثانية، مما يعكس التزامها الفعال والدائم لأكثر من عقدين في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الضبط في قطاع الطاقة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر لدى البرتغال، سعيد موسي، الذي جاءت مشاركته لتؤكد مجددا على متانة علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والبرتغال، والتي أُعيد تأكيدها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال سنة 2023.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة حاسمة في مسار تعزيز العلاقات المؤسسية بين الهيئات الضبطية والتنظيمية للطاقة في البلدين.
كما تلتزم الأطراف، من خلال هذا الاتفاق، بإقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية، يشمل على وجه الخصوص برامج للتكوين المستمر، وزيارات دراسية، وورشات لتقاسم المعرفة، وكذا مشاريع تعاون موجّهة لمعالجة التحديات الخاصة التي يعرفها قطاع الطاقة.
