وزارة الصحة تبقي على النشاط التكميلي
· أصحاب “الشكارة” ممنوعون من فتح صيدليات
· إرجاع الاحتكار للقطاع العام في استيراد وتوزيع اللقاحات
· منع إشهار الأدوية للجمهور
أدرجت لجنة الصحة والضمان الاجتماعي بالمجلس الشعبي الوطني، بعد يومين من النقاش الساخن والجدل بين أعضائها، تعديلات مهمة في مشروع قانون الصحة الذي سيحال على ممثلي الشعب للمصادقة، وكانت أهم نقطة اثارت شكوك أعضاء لجنة الصحة، ورود بعض التعديلات في نص التقرير التمهيدي لمشروع القانون لم تناقش ولم تصع من طرفهم حتى رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني محمد بو عبد الله قد تبرأ من بعض الاقتراحات التي وردت في نص التقرير التمهيدي.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “الجزائر الجديدة” ، فمن بين أهم التعديلات المهمة التي أدرجتها لجنة الصحة، إسقاط التعديل المادة 259 التي تسمح لأصحاب المال بفتح الصيدليات حيث انتفضت نقابة الصيادلة منذ يومين وقررت الدخول في إضراب وطني، بسبب التعديل الذي طرأ على المادة 259 التي كانت تنص على أن الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يملكها، وحذرت من التسيب الذي سيشهده قطاع الدواء في حالة تمكين شركات وصيادلة من فتح سلسلة من الصيدليات، وهو ما سيفتح أيضا باب الاحتكار في قطاع بيع الدواء، وولوج أصحاب “الشكارة” في فتح صيدليات بأموالهم على حساب الطلبة الذين يتخصصون ويتخرجون كل سنة ويصبح اصحاب المال من يتحكمون في القطاع ويمررون بذلك أدوية لإغراق السوق ولجلب المال على حسابة صحة المريض.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أدرجتها لجنة الصحة بالغرفة السفلى، إرجاع الاحتكار العمومية للدولة في عملية توزيع واستيراد اللقاحات، بعد أن كان يسمح للخواص وفقا لقانون الصحة السابق عملية استيرادها وتوزيعها، وحصرت اللجنة مهام القطاع الخاص في الإنتاج فقط وهذا نزولا عند مطلبهم القاضي بفتح مجال الإنتاج. ومن جهة أخرى تبنت اللجنة تعديل آخر تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال، والمتمثل في عدم إشهار الأدوية للجمهور، وأصبح الآن ووفقا للتعديل المقترح الإشهار حصرا لمهني القطاع والمرتفقين فقط.
ومن بين التعديلات المهمة الأخرى التي أدرجت على مشروع القانون والتي جاءت بطلب من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، والتي أثارت جدلا كبيرا داخل اللجنة إسقاط المادة التي تمنع النشاط التكميلي للأطباء من مشروع قانون الصحة، وكان هذا المقترح قد تبنته بعض النقابات الفاعلة في القطاع حيث طالبت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين باستحداث مادة في قانون الصحة الجديد تمنع ممارسة النشاط التكميلي، وقالت بأن الدولة مدعوة إلى إلغاء هذا النشاط إذا أرادت” إنقاذ” ما تبقى من قطاع الصحة العمومية، في وقت تمسك الاستشفائيون الجامعيون بهذا الترخيص الذي يسمح لكلتا الفئتين بالعمل في العيادات الخاصة، متحدية الوزير باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء والأعوان شبه الطبيين الذين ثبت خرقهم للقانون بعملهم في القطاع الخاص.
واقترحت الحكومة في وقت سابق النشاط التكميلي كحل مؤقت لمعالجة مشكل الأجور المتدنية للأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين والأطباء الأخصائيين، وبمعدل يوم واحد في الأسبوع خارج ساعات العمل الرسمية، تعمم بمرور الوقت على جميع الأسلاك الطبية أمام مرأى ومسمع السلطات الوصية إلى أن قضى على قطاع الصحة العمومي وأضحى يغذي النشاط غير الشرعي للعيادات الخاصة، وأثار مطلب الوزير المسؤول عن القطاع وقتها بإسقاط المادة التي تمنع النشاط التكميلي للأطباء سخط واستياء المعارضة البرلمانية خاصة نواب حزب العمال الذين طالبوا بوضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع الصحة بسبب هذا القرار.
فؤاد ق