باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عملية معالجة الطلبات وإمكانية تحويل امتياز العقار الاقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنشاء مشاريع استثمارية إلى تنازل.
ووفقا لهذه المادة, فإنه يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال، يذكر البيان الذي لفت إلى أن هذه الأحكام تطبق أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.
ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية، لاسيما المادة 17 منه التي تنص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل.
كما يحول هذا الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة
وأبرز ذات المصدر، أنه يتم إيداع الطلب على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المختص إقليميا. استمارة نموذج الطلب يتم تحميلها من الموقع الرسمي للوكالة على الرابط www.aapl.dz
ويتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة, كما يكرس بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة.
وعليه, يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع طلباتهم على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المختص إقليميا, مصحوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة (استمارة نموذج الطلب التي يجب تحميلها من الموقع الرسمي للوكالة، شهادة المطابقة, دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز، محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال ووثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز)، حسب البيان الذي أكد من جهة أخرى بأن الامتيازات التي تخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة غير معنية بهذا الإجراء كونها تخضع لأحكام قانونية خاصة.
