قالت تقارير إعلامية إسبانية إن خوسي مانويل ألباريز، وزير الخارجية في حكومة بيدرو سانشيز، يرفض الكشف عن تفاصيل وحقيقة وجود مفاوضات بشأن تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى نظام المخزن المغربي، رغم الأسئلة المتكررة من أعضاء البرلمان الإسباني.
وفي معرض رده على سؤال كتابي للنائب خافيير أرماس، العضو بمجلس الشيوخ، قال ألباريس، إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن المفاوضات الجارية مع نظام المخزن المغربي حول إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية، التي تقع حاليا تحت الإدارة الإسبانية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة.
وخرج الاحتلال الإسباني من الأراضي الصحراوية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، غير أنه لا يزال يحتفظ بتسيير وإدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية، وهي المعلومة التي يجهلها الكثير من الشعب المغربي، بحيث لا يزال نظام المخزن مضطرا للحصول على ترخيص من السلطات الإسبانية من أجل تحليق الطائرات المغربية فوق الأجواء الصحراوية.
ويدار المجال الجوي في الصحراء الغربية من جزر الكناري الواقعة في الواجهة الأطلسية المقابلة للسواحل الصحراوية المحتلة من قبل النظام المغربي، منذ خروج الإسبان منها في سنة 1975، ما يعني أن لمدريد مسؤولية في عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها رعايا صحراويون وموريتانيون وجزائريون بسبب قصف الطائرات من دون طيار المغربية، على الأراضي الصحراوية.
وتحرص الحكومة الإسبانية على التزام الصمت فيما يتعلق بالمفاوضات مع نظام المخزن المغربي بخصوص هذا الملف، ففي ردها على طلب إحاطة من النائب خافيير أرماس حول هذا الملف، أحالت الحكومة صاحب السؤال الكتابي إلى الإجابة التي قدمها وزير الخارجية في جلسة عامة لمجلس النواب يوم 18 ديسمبر المنصرم.
وجاء في رد خوسي مانويل ألباريس على المجموعة البرلمانية لحزب “EH Bildu” الباسكي، باعتبارها صاحبة الانشغال، أن مثل هذه “الادعاءات المضللة” مصدرها الحزب الشعبي المعارض، والذي يتهمه ألباريس بأنه “يروج لنظريات غريبة” حول نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى نظام المخزن المغربي.
غير أنه أضاف كلاما مثيرا للريبة عندما قال: “إن القرارات التي تتخذها شركات الطيران الخاصة تتم بين الشركات الخاصة والوكالات المختصة في مجال الطيران المدني، وبالتالي فهي قرارات فنية”، الأمر الذي قد يفهم منه الشكوك قائمة حول الموضوع، وهو ما كانت قد أشارت إليه تقارير سابقة بترخيص مؤسسة إدارة الطيران المدني في إسبانيا لشركة طيران خاصة بإقامة رحلات من إسبانيا باتجاه مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
ومن شأن تورط الحكومة الإسبانية في اتفاقيات من هذا القبيل أن يؤدي إلى توتير العلاقات الجزائرية الإسبانية، التي لا تزال لم تستعد عافيتها بعد، بسبب التغير المفاجئ في الموقف الإسبانية من القضية الصحراوية، والذي خلف كما هو معلوم، غضبا جزائريا تمثل في سحب السفير سعيد موسي من مدريد والشروع في فرض عقوبات اقتصادية على السلع الإسبانية.
علي. ب
