استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص، وهذا وفقاً لتحقيق استقصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان ان أزيد من 80 بالمائة من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31بالمائة من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات إنتاجهم بأزيد من 75بالمائة .
من جهة أخرى، أفاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق ، ان النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017.
وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب والميكانيك والكهرباء و الألكترونيك وكذا مواد البناء.
وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة من العام الماضي .و حسب المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فان الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد و الصلب والميكانيك والكهرباء و الالكترونيك و مواد البناء الصناعات الغذائية- الزراعية.
وأشار التحقيق إلى أن أزيد من 88بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 87 بالمائة تقريبًا منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة.
وفيما يخص اليد العاملة، أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال .
فضلا عن ذلك اشار التحقيق ي الى أن ازيد من 83بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين “كافياً”.
كما أفاد حوالي 11بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 31بالمائة منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير .
وحسب التحقيق الاستقصائي، فان ما لا يقل عن 42 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 بالمئة منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين .
وأضاف المصدر أن أن ما يقارب 71بالمائة من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51بالمائة من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم “جيد”.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة.
وقد لجأ حوالي 5 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها.
ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 بالمائة من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 بالمائة من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017، ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم.
معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86بالمائة منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد .
ق.ا
