لا يزال مشروع منفذ الطريق السيار، العلمة ـ جيجل والذي يمر في جزء منه على ولاية ميلة، الذي يمتد على طول 110 كلم، يعاني من بعض التأخر وذلك بالرغم من الأشواط التي قطعها على مستوى ولايتي سطيف وجيجل، اللتان تسير بهما الأشغال بوتيرة لا بأس بها.
المشروع يمر على مسافة 15 كلم بولاية ميلة، والمثير في الأمر أن الأشغال شبه متوقفة تماما على مستوى هذا المقطع الذي يتوسط المشروع، ما يعني أن انتهاء الأشغال في شقيها بكل من سطيف وجيجل لا تقدم ولا تؤخر، ما دامت الأشغال متوقفة بمقطع 15 كلم التي تمر على ولاية ميلة، بحيث يجعل هذا المعطى المشروع غير قابل للاستغلال إذا لم يتم تدارك التأخر الحاصل على مستوى ولاية ميلة.
ووصلت الأشغال بكل من ولايتي سطيف وجيجل إلى مرحلة وضع الإسفلت (الزفت)، فيما لا تزال في المقطع المار بولاية ميلة في مرحلة ما قبل البداية، أي لم تبدأ أشغال الحفر، وهو ما من شأنه أن يعرقل من تسليم المشروع في آجاله المنصوص عليها.
ويعتبر مقطع ولاية ميلة الأصعب في المشروع، بسبب وعورة الأراضي، بحيث يتطلب إقامة جسورا عملاقة لمواجهة صعوبة التضاريس، وهذا يتطلب وقتا معتبرا، الأمر الذي يدعو إلى الانطلاق بسرعة في المشروع وتسريع وتيرة الانجاز بما يساعد على الوفاء بالالتزامات التعاقدية ولاسيما ما تعلق بتسليم المشروع في آجاله المحددة.
ويرجع الفضل في سير الأشغال بوتيرة مشجعة على مستوى ولايتي سطيف وجيجل، على الحرص الذي أبدته السلطات المحلية في الولايتين من أجل إنهاء المشروع الذي تعرض للعديد من التوقفات غير المبررة على مدار 11 سنة منذ أن وضع حجر الأساس، في مقابل التهميش الذي يلقاه من قبل السلطات المحلية لولاية ميلة، بداعي أن أهميته محدودة بالنسبة للولاية، بحيث يمر المشروع على أقصى حدودها الغربية عند دائرة تسدان حدادة.
ويرفض مواطنو ولاية ميلة هذا التعامل مع المشروع ويصرون على ضرورة إيلائه كل الاهتمام كغيره من المشاريع الأخرى، لأنه يساهم بقسط كبير في التنمية المحلية ويساعد على سلاسة التنقل بما يسهل حركة تنقل الأشخاص والبضائع ويقريب المسافات بين الولاية والطريق السيار، الذي صرفت من أجل الملايير من الدولارات لهذا الغرض.
