شدد وزير التجارة الطيب زيتوني، أمام الأفارقة، على ضرورة تسريع وتيرة مناقشة الملفات كملف قواعد المنشأ بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.
وجاء هذا في كلمة ألقاها وزير التجارة، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء، بدار السلام (جمهورية تنزانيا المتحدة)، في أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الإفريقية الحرة وحسب بيان لوزارة التجارة فقد تناول الإجتماع تقرير الأمين العام لسنة 2023، كما ناقشة وزراء التجارة مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة مشاركة المرأة والشباب في التجارة الإفريقية بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لإعتماده.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد زيتوني على ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري، من خلال تبني الملفات قيد المناقشة كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.
وفي جوان المنصرم، دخلت الجزائر في مفاوضات مع الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، للإنضمام إلى هذه الجمعية على اعتبار أنها سوق واعدة في إفريقيا وملاذ استثماري واعد من جهة ثانية.
ويأتي هذا مباشرة بعد بروز مؤشرات توحي بانفراج ملف السيارات بالجزائر نهاية سنة 2022 المنقضية، بعدما صدر في الجريدة الرسمية، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا.
إضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023، توالت المؤثرات الاقتصادية على الأسواق الجزائرية للسيارات، من بداية جمركة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، إلى دخول مركبات فيات المستوردة، ثم إعلان منح الاعتماد إلى وكيلين جديدين لاستيراد وتصنيع السيارت، وهما مجمعي أوبل الألماني وجاك الصيني، وصولا إلى إعلان الجمارك الجزائرية أسعار المركبات بترقيم 2023.
