من المنتظر أن يجتمع ممثلي حاملي شهادة الماجسيتر والدكتوراه الأجراء غدا الإثنين بمقر الوزارة بمستشار الوزير للنظر في قضيتهم بعد اقصائهم من التوظيف.
وبناء على تصريحات ممثلي حاملي شهادتي الماجسيتر والدكتواه الأجراء لموقع “الجزائر الجديدة” فان ، اللقاء مع مستشار الوزارة الوصية كان مقررا اليوم ، لكن تم تأجيله ليوم غد.
وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم اليوم عقد اجتماع أو لقاء تنسيقي بين مسؤولي القطاع ، قبل الاجتماع بممثلي هذه الفئة بعد احتجاجهم على ماجاء في القانون الأساسي والذي تم من خلاله استبعاد شهادة الماجستير ضمن الشهادات المؤهلة لتولي وظيفة الأستاذ الباحث.
و أضاف قائلا “في لقاء الغد سوف نتحدث عن قضية حاملي شهادة الماجسيتر و الدكتوراعه بشكل عام ،من جه ، هل يوجد نص تنظيمي للتكفل بحملة الماجسير الحاليين في التوظيف أم تم اقصائهم بشكل نهائي من جهة أخرى ، كما سنوقم بالمطالبة بضمانات كتابية ”
حيث وجه ممثلو حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء رسالة إلى النائب لدى المجلس الشعبي الوطني و كذا بعض الأحزاب ووسيط الجمهورية تخص مستجدات قضية توظيف حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء في مناصب جامعية والمتمثلة أساسا في صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-103 المتضمن تعديل القانون الأساسي للأستاذ الباحث بتاريخ 27/03/2024 في الجريدة الرسمية، حيث تم تعديل المادة 34 من القانون الأساسي للأستاذ الباحث والذي من خلاله تم استبعاد شهادة الماجستير ضمن الشهادات المؤهلة لتولي وظيفة الأستاذ الباحث.
ووفقا لبيان سابق يحوز موقع الجزائر الجديدة نسخة منه فقد كشف ممثلو حاملي شهادة الماجسيتر و الدكتوراه خلال تواصلهم مع ممثل الوزارة المكلف بالحوار مع ممثلي حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء، بعد تواصله مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مصير حاملي شهادة الماجستير في ظل القانون الأساسي للأستاذ الباحث، أن الوزير يلتزم بامتصاص و توظيف هذه الفئة في مناصب جامعية و أن الدولة لن تضحي بها و لن تنكر حقها في التوظيف، و في هذا الصدد فإننا ملتزمون من جهتنا بمبدأ الحوار لحل كل اشكالية تطرح في إطار قضية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء ، غير أن و في ظل غياب أي إلتزام قانوني أو كتابي فإن تخوف فئة حاملي شهادة الماجستير من الوقوع ضحية إقصاء يبقى شرعي، و على هذا الأساس التمس الممثلون من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطنيو غيرهم من الوسطاء التدخل والتوسط من أجل ضمان الحفاظ على حق حاملي شهادة الماجستير في التوظيف كأساتذة جامعيين وفقا للمبادئ الدستورية و القانونية المتمثلة أساسا في مبدأ الأمن القانوني، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة و مبدأ عدم رجعية القوانين.
