طرحت الجزائر مناقصة دولية لشراء شحنة معتبرة من القمح اللين، الذي تتجاوز إجمالي مشتريات البلاد نحو 2.7 مليارات دولار سنويًا، وسط استحواذ أوروبي على معظم الإمدادات، بإستثناء القمح الفرنسي، التي تم إقصاؤها بشكل مباشر من الصفقة، من خلال بند واضح يحدّد مصدر هذه المادة، مشترطةً أن تكون حصريًا من روسيا وأوكرانيا.
وذكر موقع “Terre-net” الفرنسي المتخصص في الشأن الزراعي، إن الديوان الوطني المهني للحبوب بالجزائر (OAIC)، المسؤول عن استيراد وتوزيع الحبوب حصرياً في الجزائر، أطلق مناقصة لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت على غير العادة بنداً يحدّد مصدر هذه المادة، فقد اشترطت المناقصة أن تكون بشكل حصري من روسيا وأوكرانيا.
وكانت الجزائر قد استبعدت القمح الفرنسي من مناقصة دولية طرحها الديوان الجزائري للحبوب في أكتوبر 2024، ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية قولها إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، فيما اعتبرت هذه الخطوة انعكاسًا جديدًا لنزاع كان قد وقع قبل 3 سنوات أدى لاستبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، وقد تعزز هذه الخطوة هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة بالبلاد.
وتندرج صفقة شراء القمح اللين من قبل الديوان الجزائري ضمن تغطية احتياجات البلاد من هذه المادة الواسعة الاستهلاك و”الإستراتيجية” في السوق الداخلية الجزائرية استكمالاً لموسم 2024/2025، تضمنت حسب الموقع المتخصص الناطق بالفرنسية شرطاً يحدّد مصدرها، الأمر الذي يقصي المنتجين الفرنسيين من المشاركة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الشحنة التي من المقرر أن تصل الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة لن تتضمن القمح الفرنسي، الذي طالما اعتبر أول مصدر لتموين السوق الجزائرية، ويترجم تبعاً لذلك التوجّه الذي يتبناه الديوان الوطني للحبوب، عملاً بمبدأ تنويع الشركاء والانفتاح على أسواق جديدة اعتبرها أكثر تنافسية، في سياق تغطية احتياجات البلاد من “الغذاء”، لا سيما القمح اللين، كونه مادة استراتيجية، يؤدي نقصها إلى اختلالات واضحة في السوق المحلية.
انعكاس لتوترات دبلوماسية متصاعدة
ويعكس هذا التراجع تحولات أعمق تمس جوهر العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويظهر خصوصا في قطاع المنتجات الزراعية، حيث لم تستورد الجزائر أي كمية من القمح الفرنسي منذ صيف 2024، في تحول لافت بالنظر إلى أن هذا القطاع كان يحقق لفرنسا عائدات سنوية تقارب مليار يورو.
ويرى العديد من المراقبين أن هذه التطورات تعد انعكاسا لتوترات دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بدأت قبل سنوات على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة، لكنها اليوم بدأت تترجم بوضوح في الأرقام والقرارات الاقتصادية. وتبدو إسقاطات فتور العلاقات الدبلوماسية والأزمة بين الجزائر وباريس واضحة المعالم على الاقتصاد والعلاقات التجارية بين البلدين، يترجمها التراجع الكبير في المبادلات منتصف سنة 2023، لتعرف تصعيداً إلى مستويات أعلى، مع ارتفاع التوتر السياسي والدبلوماسي الأشهر القليلة الماضية.
ويفسر هذا المنعرج في العلاقات التجارية بين البلدين، تراجع مكانة وحصة فرنسا سنة بعد أخرى بوصفها مموناً “تقليدياً” للسوق الجزائرية، لصالح منافسين آخرين، أبرزهم الصين وتركيا وإيطاليا، وهو التوجه الذي تسير وفقه مؤخراً صفقات شراء الحبوب (القمح اللين خصوصاً) من قبل الجزائر.
ويعتقد المتتبعون أنّ إسقاطات التوتر السياسي بين باريس والجزائر الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية وصل إلى حد طرد ممثلين دبلوماسيين من هنا وهناك، لن تتوقف دون أن تترجم في العلاقات الاقتصادية، على الرغم من أنّ ذلك لم يعلن صراحة بعد. وألغى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، منتصف أفريل الماضي، زيارة إلى فرنسا، وبرّرت ذلك بالرد على إجراء اتخذته السلطات الفرنسية.
وتشير المعطيات إلى أن الجزائر ستوردت ما قيمته 2.7 مليار دولار من القمح اللين خلال عام 2022، بينما ينتج 3 ملايين طن من هذه السلعة الرئيسة، وفقًا لمؤسسة “وورد توب إكسبورت”.
لم تستورد أي شحنة من القمح الفرنسي
وبعد عقود طويلة من هيمنة القمح الفرنسي على معظم مشتريات الجزائر من هذه الحبوب، كشف إدوارد زيرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي وجود ارتفاع كبير في مشتريات الجزائر من القمح الروسي، مع توقعات تصل إلى 2.5 مليون طن بحلول نهاية حملة 2023/2024 في يونيو المنصرم، وفقًا لوكالة “إنترفاكس” الروسية.
ومؤخرًا، قال تقرير نشرته “أرغوس ميديا” الفرنسية أن “الجزائر التي كانت لسنوات الوجهة الأولى لصادرات القمح الفرنسي، باستحواذه على حصة 53% من إجمالي الصادرات الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي عام 2017، تراجعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 18% فقط خلال عامي 2023 و2024، ناقلاً عن بونوا بيترمان، رئيس مجلس الحبوب الفرنسي قوله إنه “ومع انطلاق موسم الحصاد لعام 2024، يبدو أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، فالجزائر لم تستورد أي كميات من القمح الفرنسي حتى الآن، ويرجع ذلك إلى “تجميد العلاقات التجارية” بين البلدين نتيجة الخلافات السياسية التي أثرت سلبًا على التجارة الثنائية”. عبدو.ح
