صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 28ر15275 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 3ر9105 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ومن المرتقب أن توجه هذه الميزانية بالدرجة الأولى نحو رفع التجميد عن المشاريع العالقة وأيضًا استكمال تجسيد الوعود التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي لعام 2015 والتي اختصرت حينها في 54 محورًا، وخصصت ميزانية معتبرة لإنجاز على الأقل 130 ألف مسكن اجتماعي (سوسيال) و50 ألف سكن إيجاري “عدل”، ناهيك عن التحضير لإطلاق برنامج سكنات “عدل 3” التي وعد بها الرئيس تبون.
كما تنتظر السلطات انتخابات رئاسية ستستنزف 40 مليار دينار أي 2.9 مليار دولار، وكذا زيادات الأجور والمعاشات، ومواصلة برنامج الدعم وملفات أخرى تجعل السلطة ملزمة بإنفاق المزيد من المال للتمكن من سدّ الاحتياجات المالية لهذه المشاريع.
ويقوم قانون المالية لسنة 2024 على سعر مرجعي للبترول الخام يعادل 60 دولارا خلال الفترة 2024 إلى 2026. ومبلغ 70 دولارا كسعر تقديري للسوق، كما يتحدث عن نسبة نمو تعادل 4.2 بالمائة سنة 2024 ثم 3.9 بالمائة سنة 2025 ثم 4 بالمائة سنة 2026.
وتصل صادرات السلع 49.8 مليار دولار السنة الأولى ثمّ 50.3 مليار دولار سنة الثانية و51.6 مليار دولار سنة 2026، أما الواردات فتعادل 43.5 مليار دولار سنة 2024 ثم 47.4 مليار دولار للعامين المواليين، ويصل فائض الميزان التجاري 6.3 سنة 2024 ثم 2.9 مليار دولار ثم 4.2 مليار دولار في السنتين المواليتين على التوالي.
