شدد المجلس الإسلامي الأعلى على ضرورة فتح قنوات الحوار و توسيع خلايا الاستماع إلى الشباب و تفعيلها، بغية الحد من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح بيان للمجلس الإسلامي الأعلى أن هذا الأخير ناقش خلال دورته الـ 63 عددا من المواضيع، أهمها معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث قدم مجموعة من الاقتراحات في مقدمتها “دعم سياسة إدماج الشباب و تشجيع قروض الاستثمار و توفير مناصب العمل”، كما دعا أيضا إلى “ضرورة فتح قنوات الحوار و توسيع خلايا الاستماع و تفعيلها و العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على البيروقراطية”.
و في هذا الإطار، يرى المجلس ضرورة توسيع مجالات التحسيس و التوعية التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع، من خلال “إبراز المخاطر المترتبة عن هذه الظاهرة، مع تعزيز آليات مكافحة عصابات تهريب الشباب عبر الهجرة غير الشرعية بالاعتماد على الجهود الأمنية المشتركة بين الدول المعنية بها”.
و في ذات السياق، دعت الهيئة المؤسسات الإعلامية إلى “تكثيف إنتاج المادة الإعلامية التي تظهر حقيقة المعاناة و المآسي التي يقع فيها الشباب المهاجر لمواجهة الخطاب المشجع و المغري بالهجرة”و كذا “العمل على الترويج لقدرات الجزائر في مختلف المجالات و تسهيل الاستثمار بها”.
وعلى صعيد آخر، ناقش أعضاء المجلس ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق و الخلع، حيث نبه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية و الإعلامية المناسبة، علاوة على التكوين، و ذلك في سبيل حماية الأسرة و الحفاظ على المجتمع و ضمان الاستقرار وزيادة قوة التماسك الاسري و الاجتماعي، يضيف البيان.
وبهذا الخصوص، أجمع أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى على أهمية “تفعيل بدائل فض النزاعات و توسيع المجالات التي تشملها آليات الصلح و التحكيم و الوساطة الكفيلة بحماية المجتمع إزاء هذه الظاهرة، بتوفير التأهيل الأسري و الإرشاد و التوجيه”.
ومن جهة أخرى، درس المجلس أيضا التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي حول تدريس مادة التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية، المزمع تنظيمه يومي 23 و 24 أبريل المقبل، و الذي من المنتظر أن يتوج ببيان الجزائر الرامي إلى “حماية الهوية الذاتية و يجسد الحقوق الأساسية في التعليم السليم و الفعال في ظل التحولات العالمية”.
م.ل
