تباشر غدا الثلاثاء ، المحكمة الدستورية جلسة إبداء ملاحظات شفهية،في قضية مثيرة للجدل تتعلق بخصومة بين مواطن واتحاد المحامين.
وتتمحور أطوار القضية حول ادعاء المواطن بأن القانون الذي يوجب توكيل محام أمام جهات الاستئناف والنقض “غير دستوري”.
تعود خلفيات القضية إلى إثارة مواطن من ولاية الجلفة، قضية له أمام المحكمة العليا، حول ما يعتبره عدم دستورية المواد التي تلزمه بتوكيل محام، وافتك قرارا من المحكمة العليا، بإحالة دفوعه أمام المحكمة الدستورية، مع إرجاء الفصل في قضيته الأصلية إلى حين البث في مطلبه أمام القضاء الدستوري.
وإستند المواطن في إدعائه أن مسألة “ضرورة تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض”، بالدستور نفسه، وبعض الصكوك الدولية والقارية والإقليمية، غير ضرورية.
كما أستعان المواطن بقرار سابقا من المحكمة الدستورية، قضى بعدم دستورية المواد 815 و826 و904 و905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يذكر أن القضية طرحت جدلا قانونيا واسعا بين تكتل المحامين من جهة والمواطن من جهة أخرى .
