فضيحة أخرى مدوية تهز أركان نظام المخزن المغربي، تتمثل في مشاركة عناصر جيش الاحتلال الصهيوني التي ارتكبت مجزرة في 15 من أفراد الطواقم الطبية وعمال الأمم المتحدة وفرق الإنقاذ، في غزة في 23 مارس الماضي، في مناورات “الأسد الإفريقي 2025” بالمملكة العلوية.
ويومها بررت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني، المجزرة بأنها استهدفت “مركبات مشبوهة” تسير بدون أضواء على حد زعمها، إلا أن هذا الادعاء سرعان ما تم دحضه بعد نشر مقطع فيديو يوثق الواقعة بتاريخ الخامس من شهر أفريل المنصرم، في فضيحة هزت أركان الكيان الغاصب وجلبت العديد من الإدانات الشديدة من قبل المجموعة الدولية والهيئات الحقوقية غير الحكومية.
فقد أعربت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء مشاركة عسكريين من جيش الاحتلال الصهيوني، من المتورطين في مجزرة رفح بقطاع غزة (مجزرة المسعفين) ضمن مناورات عسكرية تجري حاليا على تراب مملكة المخزن المغربي.
وفي تغريدة لها، قالت فرانشيسكا ألبانيزي “إذا تأكد ذلك، فسيمثل هذا مستوى جديدًا من الانحطاط – وانتهاكًا للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم فظيعة ومحاكمتهم. أحث السلطات المغربية على احترام سيادة القانون. العالم يراقب”، في إحراج كبير للنظام العلوي.
وغصت شبكات التواصل الاجتماعي بصور للفرقة العسكرية الصهيونية وخلفها شعار مناورات الأسد الإفريقي في المملكة المغربية، وهم يحملون العمل الصهيوني، وكتب أحدهم يدعى يونس الطيراوي: “وحدة سييرت غولاني، التي لا تصدق، هي نفسها المسؤولة عن مجزرة رفح التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وموظفًا في الأمم المتحدة وأفراد إنقاذ قبل شهرين فقط، وهي الآن في أكادير بالمغرب“.
وأضافت التغريدة: “من بين جميع وحدات جيش الاحتلال الصهيوني، اختار النظام المغربي استضافتها. لم يواجهوا أي عواقب فحسب، بل يُرحب بهم أيضا. إنه لأمر مُشين. إنه لأمر مُخزٍ. إنها صفعةٌ في وجه العدالة وكل ضحية. يا للعار!”.
ومعلوم أن نظام المخزن المغربي من الدول العربية التي طبعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وكان قد وقع اتفاقية تعاون عسكري مع الكيان العبري في نوفمبر 2021، خلال زيارة رسمية لوزير الدفاع في تل أبيب إلى الرباط، وهي أول اتفاقية من نوعها بين الدولة العبرية وبلد مغاربي”.
وبالرغم من فظاعة ما تم الكشف عنه، إلا أن ممارسات نظام المخزن المخزية والمفرّطة في حق الشعب الفلسطيني وفي القضية المصيرية للأمة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل سبقته ممارسات أخرى لا تقل خزيا، على غرار استضافة البواخر الصهيونية المحملة بالأسلحة لقتل النساء والشيوخ والأطفال في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الموانئ المغربية، في الوقت الذي رفضت فيه الموانئ الإسبانية استقبال تلك البواخر.
علي. ب
