صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.
وفي كلمة له عقب جلسة التصويت –التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو–، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن هذا النص التشريعي الجديد يعد “خطوة مفصلية في مجال الوقف في بلادنا”.
وفي هذا الصدد، أوضح بلمهدي أن النص من شأنه “إيلاء موضوع الأوقاف العناية اللازمة التي يستحقها، ويعكس بعده الحضاري وفق رؤية تركز على حوكمة آلياته”.
كما أبرز أن المصادقة على هذا مشروع القانون المتعلق بالأوقاف هو بمثابة “انطلاقة فعلية لبرنامج تطوير منظومة الأوقاف في بلادنا، لما يحمله من زخم إصلاحي يخدم المرجعية الدينية الوطنية، ويسمح لهذا القطاع الهام بالمضي قدما نحو آفاق جديدة”.
تجدر الإشارة إلى أن جلسات مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه ركزت حول ما يتضمنه النص من “حماية للأوقاف وطريقة استغلالها، من خلال استحداثه لأحكام جزائية، وكذا قواعد إجرائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا من معاينة الجرائم الواقعة في حق الأملاك الوقفية، وكذا إدراج أحكام تتضمن عقوبات مشددة للجرائم الواقعة على هذه الأملاك”.
