صادق اليوم أعضاء الغرفة العليا بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2019. في جلسة تمت برئاسة صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة. وتمت المصادقة بحضور 90 عضوا فضلا عن 36 عضوا صوتوا عن طريق الوكالة.
وخلال جلسة التصويت أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للانشغالات المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمة ومجلس المحاسبة. مضيفا أنه يتم التكفل بهذه الملاحظات من قبل الاطراف المعنية.
وتضمن قانون تسوية الميزانية لـ 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية مع احتساب النفقات غير المتوقعة. بلغ 1457 مليار دج اي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2,96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.
هذا وبلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035,06 مليار دج اي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بـ2018 حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دج. وتوزعت النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
