تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ابتداءً من غد الخميس بحضور اعضاء من الحكومة، المنصة الرقمية للمستثمر ، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فتأتي العملية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلادـ تضيف الوزارة الأولى.
وأكدت الوزارة الأولى أن إطلاق هذه المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
