كشف رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة و الاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة على هامش في افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للخشب و الأثاث عن إحصاء 5000 ورشة، داعيا الى تضافر الجهود من أجل العمل على توجيهها و تسوية وضعيتها القانونية.
و خلال الكلمة التي ألقاها على هامش تنظيم ندوة بقصر المعرض قال بن سديرة “نلتقي اليوم في افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي Algerien woodtech الذي ارتأت منظمتنا أن تنظم بهذه المناسبة ندوة خاصة حول قطاع الخشب والتأثيث.هذا القطاع الذي يشهد في السنوات الأخيرة تحولا جذريا من الاستيراد إلى التصنيع وصلت إلى القدرة على تلبية متطلبات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التركيب والتصنيع وايظا تقدما ملحوظا في المناولة والرفع من نسب الإدماج المدخلات الإنتاج وحتى في المواد الأولية، وكل الفضل راجع إلى السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال ترشيد الاستيراد وتنظيمه والى مرافقة المتعاملين وتهيئة ظروف الاستثمار بالقطاع،
و أضاف ذات المتحدث ” عملت منظمتنا منذ ما يقارب السنتين على الدفع باستحداث لجنة وزارية خاصة بقطاع التأثيث والتي باشرت أشغالها باشراف من وزارة الصناعة ومشاركة وزارة التجارة والتكوين والمالية والفلاحة والهيئات ذات الصلة، حيث ركزت الجلسات أساسا على إحصاء كل المعطيات وخاصة لقطاع الموازي الذي ترتكز اغلبها بكل من العاصمة بالسحاولة وببراقي والبليد الشفة وتيبازة بالقليعة وببرج بوعريريج براس الواد وسطيف بالعلمة وحتى سطيف، وتشكل ما يقارب 80 بالمائة من إجمالي المتعاملين ) حولى 5000 ورشة ) وهـو رقم للأسف يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل العمل على توجيه هذه الورشات تسوية وضعيها القانونية وتطويرها”.
غير بعيد عن ذلك أكد بن سديرة أنه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية” نحتاج إلى جمع المعلومات وإحصاء كل المشاكل والأفاق وابطا إلى دراسة مقاربة لأحسن الدول الرائدة بالمجال والعمل على تشخيص الجانب التشريعي والتنظيمي قبل الشروع في ضبط البرنامج وتنصيب لجنة القيادة المتعددة القطاعات مثلما عملنا عليه في العديد من القطاعات على غرار النسيج والجلود مثلا، إذ تسعى من خلال هذه الندوة إلى إيصال المعلومة حول أهم الإجراءات والخدمات والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي سطرتها الحكومة المرافقة الاستثمار والتطرق أيضا إلى مناقشة الأفاق والمشاكل التي تواجه المتعاملين للخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الوصية قصد معالجتها بما يخدم اقتصادنا الوطني ويمهد إلى تحسين الأداء والاستثمار بأريحية وبنتائج مرضية ومستدامة ويبقى الخشب وكل أنواع تحويله للوصول إلى المنافسة محليا للمنتجات النهائية المستوردة دون الحاجة إلى وقف استيرادها. ثم إلى المنافسة في الأسواق الدولية وحتى إلى المشاركة بقوة في الصفقات الدولية. “
