سارعت الإدارة الفرنسية، في إطار سياستها “التصعيدية والابتزازية” تجاه الجزائر، إلى استخدام ورقة المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان الساحل الأفريقي للضغط مجدّدًا على الجزائر، وثنيها عن مواقفها السيادية في عدة قضايا وملفات محل خلافات، وهذا بعد فشل الأساليب السابقة التي كانت قد عوّلت عليها باريس لإخضاع الجزائر، بما في ذلك استخدام ورقة المهاجرين الجزائريين، اتفاقية الهجرة المشتركة، مسألة التأشيرات، وكذا قضية توقيف الكاتب بوعلام صنصال، في أعقاب الغليان وحالة عدم الرضا الذي يعيشه الشارع الفرنسي إزاء حكومة بلادهم، بعدما زجّت بهم في مشاكل وأزمات داخلية وإقليمية، أظهرت مدى الضعف والتخبط الذي تعيشه باريس اليوم.
وباعتبار أن تنسيقًا وتعاونًا كبيرًا برز مؤخرًا بين الإدارة الفرنسية ونظام المخزن المغربي، بعد اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي للمغرب في أقاليم الصحراء الغربية، فإنّ البلدين اتفقا هذه المرة على شن حملة عداء وتصعيد “غير مسبوقة” على الجزائر، باغتنام ورقة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها من بلدان الساحل وأفريقيا، منها النيجر، مالي، غينيا، وبوركينافاسو، وغيرها، متهمةً إياها بالتعسف في ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، رغم أن كافة ظروف الترحيل لهؤلاء تمت في ظروف قانونية، وفي احترام تام للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وفي ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية مع مالي وحلفائها (النيجر وبوركينافاسو)، يستغل الإعلام الفرنسي وخلفائه هذه القضية لتوجيه سهامهم إلى الجزائر، حيث نقل موقع قناة “فرانس 24” الحكومية عن التلفزيون الرسمي النيجري “تيلي ساحل” قوله إن “الجزائر رحلت نحو 5 آلاف مهاجر أفريقي إلى منطقة أساماكا بالنيجر منذ بداية أفريل، أكثر من نصفهم من النيجريين، محذرةً من أنه “في حال عدم الحذر، فإن خطورة المأساة الإنسانية” المحيطة بالمهاجرين “قد تتحول إلى كارثة”. وزعمت القناة نقلاً عن مسؤولين أمنيين في مدينة أساماكا النيجرية الحدودية مع الجزائر أنه “من الفاتح أفريل 2025 إلى 21 منه، تم ترحيل 2753 نيجريا، بينهم 308 قاصرين، من الجزائر”.
كما نشرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية تقريرًا زعمت فيه أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل أكثر من 1800 مهاجر خلال يوم واحد، وتركهم عند الحدود مع النيجر، استنادًا إلى ادعاءات منظمة “ألارم فون صحارى (Alarmphone Sahara) غير الحكومية، التي تتخذ من النيجر مقرًا لها.
وأضافت أن “هذه الموجة الأخيرة من الترحيلات الجماعية في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وجيرانها الأفارقة في الجنوب الصحراء، حيث باتت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تخضع لحكم مجالس عسكرية تولت السلطة بعد الإطاحة بحكومات منتخبة، كانت تجمعها بالجزائر علاقات وطيدة”.
أما صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد نقلت عن وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) الحكومية قولها: “ تم ترحيل ما يقرب من 5000 مهاجرًا إلى النيجر منذ بداية أبريل”، فيما تم طرد أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر إلى النيجر المجاورة في عام 2024، وفقًا لمنظمة “ألارمي فون صحارى” النيجرية.
وعلّق وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، على عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الجزائر وليبيا إلى بلاده، بالقول إنه “يتحفظ بشأنها، زاعمًا أن “هذه الإجراءات لا تحترم مبادئ التعاون الجيد والاتفاقيات الدولية”.
إلى جانب وجود عشرات الآلاف من النازحين الأفارقة وعائلاتهم في الجزائر، ينشطون في قطاعات مختلفة كالفلاحة والبناء وغيرها، تُعد الجزائر من أبرز محطات العبور لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين الفارّين من الفقر والنزاعات والأزمات المناخية لبلوغ السواحل الأوروبية.
مخاوف من الإرهاب..
في ظل التدهور الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تشهده منطقة الساحل الإفريقي، وسط تنامي غير مسبوق لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية، لتتحوّل المنطقة إلى حاضنة للحركات الإرهابية وبؤرة جديدة للتهديدات الأمنية، تسعى الجزائر إلى ضبط هذه العمليات، بما يكفل ضمان أمنها واستقرارها، وإحباط أي مخطط خارجي من شأنه المساس بسلامة البلاد.
وانطلاقا من هذا المبدأ، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، من بشار، أن الجزائر تراقب بجدية التهديدات الأمنية القادمة من بعض الدول المجاورة التي تشهد تمركزًا لظواهر الإرهاب، وهو ما يجعل الأمن القومي الجزائري أولوية، مشدّدًا في هذا الصّدد على أن “الجزائر لا تمانع في دخول العمال من هذه الدول، طالما أن دخولهم يتم ضمن نظام وترتيب قانوني، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الأمن الوطني”. كما أضاف قائلاً: “يجب أن نكون حذرين من انتقال الإرهاب إلى بلادنا تحت غطاء اليد العاملة الإفريقية، حيث قد يتم استغلال هؤلاء العمال من قبل شبكات الإرهاب أو المخدرات أو غيرها من الأنشطة غير القانونية”.
وتعزيزًا لحالة التوتر الإقليمي، أعلنت الدول الثلاث، مالي والنيجر وبوركينافاسو، في وقت سابق من شهر أفريل الجاري، عن سحب سفرائها من الجزائر، في خطوة تعكس تفاقم الخلافات بين الجانبين، لا سيما بشأن أمن الحدود المشتركة وملف الهجرة. ويأتي ذلك في خضم تأزم العلاقات مع باماكو، على خلفية إسقاط وتدمير الجيش الجزائر لطائرة مسيرة يستخدمها الجيش المالي، كانت قد اقتحمت الأجواء الجزائرية على مسافة 2 كيلومتر، لتتصاعد حدة التوترات المشتركة، بعد إعلان الجزائر غلق أجوائها أمام الملاحة الجوية المتجهة أو القادمة من مالي.
وكانت دوائر القرار في فرنسا قد أبدت نيتها في التوصل إلى تهدئة للتوترات المتنامية مع الجزائر، في أعقاب حملة التصعيد التي يقودها اليمين المتطرّف الفرنسي منذ أشهر، وأدّت إلى تدهور العلاقات الثنائية وبلوغها أسوء مراحلها تاريخيًا، مدفوعة بعدة قضايا وملفات محل خلافات، في مقدمتها توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، اتفاقية الهجرة، ومسألة التأشيرات، إلى جانب ملف الذاكرة التاريخية، فيما برزت أولى معالمها نهاية جويلية 2024، مع سحب الجزائر سفيرها لدى باريس “بشكل فوري”، على خلفية انقلاب موقف فرنسا الرسمي إزاء قضية الصحراء الغربية لصالح المقترح المغربي. لكن سرعان ما عادت إلى طبيعتها بعد أسبوع فقط من اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبديا فيه استعدادهما لفتح حوار بناء ومثمر يخدم مصالح الدولتين، وهذا بعد إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيا بالجزائر، بعد اعتقال الأجهزة الفرنسية 3 جزائريين منهم موظف دبلوماسي، موجهةً لهم تهمة محاولة اختطاف ناشط جزائري مقيم بفرنسا “متهم بالإرهاب”، وقابله الرد بالمثل من باريس.
عبدو.ح
