أكد الخبير الاقتصادي ابوبكر سلامي أن إعادة فتح الميناء الجاف بتكستار بولاية برج بوعريريج، يعتبر إضافة للإمكانيات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر لاستقبال الحاويات والسلع المستوردة أو السلع الموجهة نحو التصدير.
وشدد سلامي في تصريح لـ “الجزائر الجديدة” أن إعادة فتح الميناء الجاف بتكستار بولاية برج بوعريريج والتي تم تغيير تسميتها من “ميناء جاف” إلى “منطقة فسحة” تحت الرقابة الجمركية لميناء بجاية يعتبر إضافة للإمكانيات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر لاستقبال الحاويات والسلع المستوردة أو السلع الموجهة نحو التصدير.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن إعادة فتح هذه المنشأة الاقتصادية سيساهم بشكل كبير في الحركية الاقتصادية من خلال تخفيف الضغط على الموانئ وتحسين عمليات الشحن والتفريغ. سواء فيما تعلق بالاستيراد او التصدير.
وفي حديثه عن تأخر تفريغ الحاويات والموانئ، ذكّر المتحدث أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد، اعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية هذه المنشآت الحيوية وإعادتها لدورها الفعّال المساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن وزير النقل، السعيد سعيود، أكد من ولاية برج بوعريريج، بأن “إعادة فتح الميناء الجاف ببلدية تكستار بذات الولاية سيسمح بتخفيف الضغط على الموانئ إلى جانب إنعاش عمليات التصدير بالمنطقة”.
وأوضح سعيود الذي أشرف على عملية إعادة فتح المنشأة و تسليم قرار تغيير تسميتها من “ميناء جاف” إلى “منطقة فسحة” تحت الرقابة الجمركية لميناء بجاية، بأن “إعادة فتح منطقة الفسحة لتكستار يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون المتعلق بوضع الموانئ الجافة تحت تصرف الموانئ التابعة للدولة لاستغلالها و الرامي إلى تخفيف الضغط على الموانئ و تحسين عمليات الشحن و التفريغ”.
و أضاف بالمناسبة بأن “إعادة فتح هذه المنطقة ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بمنطقة الهضاب العليا بتخفيض تكاليف النقل سواء لتصدير منتجاتهم أو استيراد المواد الأولية من خلال استعمال خط السكة الحديدية مما سيساهم بشكل فعال في إعادة ديناميكية التصدير بالمنطقة و تحفيز الاقتصاد المحلي على وجه الخصوص”.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر في مطلع شهر فيفري، خلال مجلس للوزراء، بتعميم العمل المتواصل في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي، سيما منها موانئ جن جن والجزائر العاصمة وبجاية وعنابة وهران ومستغانم.
كما أمر الرئيس تبون بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ.
ويهدف هذا القرار إلى “مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة”.
