بدأت حمى انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، تطفو في فضاء الكتل البرلمانية بذات المجلس، نظرا للامتيازات والمنافع التي تدرها على شاغلي مناصبها، حيث 54 مقعدا بهياكل المجلس في المزاد.
حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، شهر جوان المقبل لإجراء انتخابات تجديد هياكل المجلس، أي قبل اختتام الدورة التشريعية العادية للبرلمان بغرفتيه، والتي تضم في مجموعها أربعة وخمسين منصبا، ستكون محل تنافس بين النواب من كل الكتل، باستثناء مناصب نواب الرئيس وعددها 12 سيفصل فيها قادة التشكيلات الحزبية الممثلة بالهيئة السفلى للبرلمان.
ومهما يكن من أمر، فإن الكولسة وتوظيف العلاقات ومحاولات التقرب من رؤساء الفعاليات الحزبية هي من ستحدد من سيظفر بمناصب المسؤولية، أي مقاعد نواب رئيس المؤسسة التشريعية الأولى، وتتوزع المناصب التي سيتنافس النواب على شغلها على، 12 لجنة دائمة بثلاث مقاعد لكل واحدة، إي بمجموع 36 مقعدا، تنقسم بين رئيس اللجنة ونائبه ومقرر هذه الأخيرة، بينما اثنا عشرة مقعدا فتعود لنواب رئيس الهيئة التشريعية المذكورة، فيما المناصب الستة المتبقية تتعلق برؤساء الكتل البرلمانية، لكل من، حزب جبهة التحرير الوطني، الأحرار، حركة مجتمع السلم، الأرندي، جبهة المستقبل وأخيرا حركة البناء الوطني، وتعود عملية شغلها من صلاحيات رؤساء الفعاليات الحزبية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وتشغل الكتل البرلمانية من ثلاث مقاعد إلى مقعد واحد لنواب الرئيس، حسب عدد نوابها، حيث كتلة الأفلان تحوز على ثلاثة مقاعد، وكذلك الشأن بالنسبة لكتلة الأحرار، فيما كتلتي حمس والتجمع الوطني الديمقراطي فتشغلان أربعة مقاعد لنيابة رئيس المجلس، اثنان لكل واحدة منهما، أما المقعدان المتبقيان فيعودان لكتلتي المستقبل والبناء الوطني بمنصب لكل واحدة.
م. بوالوارث
