يتساءل العديد من شباب بلدية برج البحري، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تسليم الجزء المتبقي من أشغال إنجاز محلات الرئيس بعد أن تم توزيع 40 محلا فقط، لتبقى المحلات الأخرى غير مكتملة لحد الساعة.
وأوضح الشباب من مختلف الأحياء، أن مصالح البلدية عمدت في وقت سابق على توزيع 40 محلا من أصل 100 محل منح لها في إطار برنامج الرئيس، في وقت تعطلت الأشغال في المحلات الأخرى، ليبقى المشروع معلقا لأجل غير مسمى، وهو ما أثار حفيظتهم كون أغلبية الشباب يعانون من شبح البطالة الذي يتخبطون فيه لسنوات عديدة، متسائلين عن سبب إهمال السلطات المحلية لتلك المحلات التجارية، بالرغم من افتقارها لحد الساعة لسوق جوارية وهو ما ساهم في انتعاش التجارة الفوضوية التي باتت ملجأ العشرات من الشباب العاطل عن العمل، في ظل غياب البدائل التي من المفروض على السلطات المحلية توفيرها.
وأشار محدثونا، أنهم ينتظرون استفادتهم من تلك المحلات في أقرب الآجال، للتخلص من البطالة التي فرضت عليهم، في وقت طرح هؤلاء تساؤلات عديدة بشأن تأخر أشغال انجاز 60 محلا المتبقية، في حين أن مصالح البلدية بحاجة ماسة إليه بالنظر إلى الفائدة المالية التي تعود على خزينتها أمام سياسة التقشف التي تعاني منها البلاد والتي فرضت على السلطات إجبار المنتخبين المحليين بتدعيم الخزينة المحلية من خلال الاستثمار في مختلف المرافق التجارية، فضلا عن أنه سيتيح العديد من الفرص للشباب البطال الراغب في العمل في مختلف المجالات، وهو ما لم تفعله سلطات بلدية برج البحري يقول هؤلاء ودليل ذلك السنوات الطويلة التي استغرقها تجسيد هذه المرفق على أرض الواقع، متهمين إياها بانتهاج سياسة الإهمال التي أدت حسبهم إلى الوضع الحالي للمشروع الذي من المفروض أنه جاهز للاستغلال منذ سنوات.
للتذكير، فإن التأخر في تسليم العديد من محلات الرئيس في وقتها المحدد، أدى إلى ظهور من جديد التجارة الفوضوية واستفحالها بعدد من النقاط، بالرغم من الحرب الهوجاء التي يشنها والي العاصمة، عبد القادر، في كل مرة، للقضاء عليها، غير أن انعدام البديل من الأسواق المنظمة، وعدم إنهاء الأشغال بالمرافق المعنية التي ظل بعضها مغلقا لعدة سنوات، إضافة إلى تحويل بعض محلات الرئيس إلى مرافق للشباب أو مقرات لبعض الإدارات، ساهم في عودة التجار ولجوئهم للتجارة الموازية التي انتشرت بشكل ملفت للانتباه على الأرصفة والطرقات وبعض الساحات.
نسرين جرابي