على إثر كلمة الرئيس عبد المجيد تبون في لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين. أعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، خطاب الرئيس و دعواته بإلحاح إلى إنشاء بنوك خاصة، نقطة في غاية الأهمية لما لها من أثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
كما أكد على “وجوب” استحداث منطقة نشاط في كل بلدية، مخاطبا من جانب آخر المتعاملين الاقتصاديين، قائلا: “عليكم بخلق بنوككم الخاصة حتى تسجلوا حضوركم أكثر في الإدارة,فهناك أموال طائلة مخزنة في الأقبية استثمروها في إنشاء بنوك خاصة”.
وأرجع الخبير الاقتصادي في منشور على صفحته على منصة “فايسبوك” سبب غياب المطالبة القطاع الخاص الوطني لإنشاء بنوك خاصة طيلة السنوات الماضية، لعدة أسباب أهمها: التجربة المريرة التي عرفتها البلاد مع بنك الخليفة المنهار خلال سنوات 2003-2004 وما خلّفته من آثار على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضياع ودائع الآلاف من المواطنين، وبتواطؤ من محافظ بنك الجزائر آنذاك والذي غضّ الطرف عن الكثير من المخالفات (حُكِم عليه بـ 20 سنة سجن، وحالياً هارب خارج البلاد)، كل هذا جعل رجال الأعمال يتخوفون من اقتحام هذا المجال.
وتابع الخبير بإبراز السبب الثاني لغياب المطالبة القطاع الخاص الوطني لإنشاء بنوك خاصة وهو الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لإنشاء بنك ليس بالمبلغ الهيّن بالنسبة للقطاع الخاص، والذي يُقدّر حالياً بـ 20 مليار دج (2000 مليار سنتيم)، ثم إن بنك الجزائر عوّدنا على رفع هذا المبلغ خلال فترات تتراوح بين 4 و 10 سنوات، فإذا كان المبلغ الحالي قد تمّ إقراره سنة 2018 (أي منذ 7 سنوات)، فمعنى ذلك أن الحدّ قد يُرفع قريباً إلى مبلغ أعلى.
ووصف سليمان ناصر جو المنافسة حالياً في القطاع المصرفي للبلاد الذي لا يشجع كثيراً، على إنشاء بنوك خاصة، من ابرز الأسباب للمطالبة بإنشاء بنوك خاصة، والذي تسيطر عليه البنوك العمومية بنسبة 85 %، معتبرا إشارة الرئيس وأمره بفتح رأس مال بنكين عموميين بنسبة 30 % في خطابه، بأن هذا لا يكفي، لأن أغلبية الأسهم سوف تبقى بيد الدولة وهي التي تقرر في النهاية، وحتى عندما أشار إلى تزايد ملكية القطاع الخاص في رأس مال البنوك العمومية مستقبلاً إلى 49 % فهذا لن يحل المشكلة، لأن الأغلبية لا زالت في يد الدولة، ولأن هذا يعتبر عودة مرة أخرى إلى قاعدة 51/49 في الاستثمار وفي مجال البنوك، والتي تخلينا عنها لعدم جدواها.
ودعا الخبير في إلى ضرورة دراسة كل الجوانب بعناية، حتى يكون الاستثمار في مجال البنوك وبالنسبة للقطاع الخاص مغرياً ومحفزاً، خاصة القطاع الخاص الذي وجّه له الرئيس الدعوة أما الاستثمار الأجنبي فموضوع آخر وتحكمه عوامل أخرى.
ويجدر الذكر، أن هذه الخطوة تندرج في إطار سعي الجزائر إلى تعزيز وتيرة نموها الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة، في ظل تحفيز الاستثمار الوطني مع دفع الصادرات خارج المحروقات، وتحقيق الهدف المتوخى المتمثل في جعل الاقتصاد الوطني “كثاني أو أول اقتصاد إفريقي” على المدى القريب.
فهيمة. ب
