أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب إلتزام القطاع المطلق بالمساهمة الفعالة في التصدي لداء السرطان، عبر شراكة تكاملية في الوقاية والتكفل والعلاج.
وفي كلمة القاها بالمناسبة شدد الوزير على التزام القطاع المطلق بالمساهمة الفعالة في التصدي لداء السرطان، عبر شراكة تكاملية في الوقاية والتكفل والعلاج، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2035.
وأوضح أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يضطلع بدور محوري في التكفل بمرضى داء السرطان، من خلال تقديم الأداءات العينية والنقدية المرتبطة بالكشف والعلاج، إلى جانب الأنشطة التحسيسية والوقائية.
وأشار الوزير إلى انه وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤرخة في 4 فيفري 2024، تم تمكين مرضى داء السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة “الشفاء”، والتي سمحت، إلى غاية مارس 2025، بتغطية مجانية للأدوية لفائدة 2.158 مريضا، بتكلفة إجمالية بلغت 56.7 مليون دينار جزائري.
وفي إطار تعزيز آليات التكفل، كشف الوزير عن تقدم أشغال إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بداء السرطان، وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2024. مردفا ان هذا المرسوم سيسمح بتنظيم نفقات العلاج الإشعاعي والخدمات المرافقة، بما في ذلك الإيواء والإطعام والنقل.
كما شدد الوزير على أن القطاع يسهر، عبر آلياته الرقابية، على حماية صحة العمال ووقايتهم من الأمراض المهنية، بما فيها السرطانية، عبر أجهزة متخصصة على غرار مفتشية العمل، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، اضافة الى مؤسسة طب العمل.
وأوضح الوزير أن القطاع يساهم في أعمال الكشف المبكر لبعض الامراض، ولا سيما سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات، فضلا عن الأنشطة التحسيسية والتوعوية حول مخاطر التدخين والكحول، والادمان ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الأطباء الخواص المتعاقدين.
وبخصوص الأداءات، أشار الوزير إلى أن المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المصابين بالسرطان يستفيدون من نسبة تغطية تقدر بـ 100% من تكاليف العلاج، ويشمل ذلك الأدوية، الأعمال الطبية، الأجهزة الاصطناعية، النقل الصحي، وإعادة التأهيل الوظيفي، إلى جانب منح العجز في حالة الأمراض طويلة المدى.
مختتما كلمته، بالتأكيد على أن هذه الجلسات تشكل محطة مفصلية لتقييم الجهود السابقة والانطلاق نحو مقاربة شاملة ومتكاملة تعزز الوقاية والتكفل العادل والمنصف بالمرضى، مبرزا التزام القطاع الكامل بتجسيد التوجيهات الرئاسية في هذا المجال، وتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان استجابة فعالة لهذا التحدي الصحي.
