اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، إلى تأجيل مشروع النظام الداخلي بعد اتساع دائرة رافضيه .
و جاء في بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني أنه قرر “إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس و كذا دراسة التعديلات المقترحة عليه و عددها 133 تعديلا نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل و منسجم و محل التوافق”.
وكان نواب قد اعترضوا على رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي دعاهم إلى الالتزام بالموعد المحدد لاعتماد هذا القانون، وهو 3 جوان، غير أنه تقرر إرجاء المشروع ومن المحتمل جدا أن يتم تقديم المسودة إلى اللجنة القانونية لتنظر فيها مجددا بعد انتخاب هياكل البرلمان يوم 20 جوان”. يحدث هذا في وقت يؤكد نواب المعارضة أنهم مقتنعون بأن سبب التأجيل هو التوتر الذي أحدثه المشروع داخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وخصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة و في اجتماعات اللجان، وتلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة، وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة، وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.
فؤاد ق
