أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن مناخ الأعمال في الجزائر شهد تحسنا خلال السنوات الأخيرة بفضل سلسلة الإصلاحات التشريعية
قال بوالزرد في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى القطاع الخاص، المنظم في إطار أشغال الاجتماعات السنوية 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الجارية من 19 إلى 22 ماي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، إن البيئة الاستثمارية في الجزائر قد “شهدت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي أقرتها السلطات العليا، والتي تقوم على الشفافية والنجاعة وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية”.
وأكد التزام الجزائر بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال فيها وتوفير كل الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتاحة ومن الامكانيات الكبيرة التي تحوز عليها والبلاد.
واعتبر وزير المالية هذا المنتدى، الذي شهد حضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إلى جانب العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، مبادرة قيمة تكتسي أهمية كبيرة خاصة وأنها تبرز الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، مبرزا في هذا الصدد “المقاربة الاستثنائية للتي تنتهجها الجزائر لتنويع اقتصادها، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المقاولاتية وتشجيع المبادرة”.
وأبرز تطلع الجزائر إلى الاستفادة من مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية في مجال دعم وتمويل القطاع الخاص، من خلال عرض نماذجها الناجحة وأفضل الممارسات التي أسهمت في تحقيق تحولات نوعية في بيئات مشابهة للسياق الجزائري”.
وأكد أن طبعة 2025 لهذا الحدث الذي أطلقته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ حوالي 13 سنة، تعكس قناعة هذه الهيئة المالية وأعضائها على ضرورة توجه الدول نحو التفتح على سبل استثمارية وفرص أعمال جديدة لتحقيق التنويع وتوثيق نموها الاقتصادي.
وتعد هذه التظاهرة، منصة واعدة لترقية الأعمال في خلال جمع المتعاملين الاقتصاديين حول طاولة واحدة لاستكشاف سبل التعاون المشتركة للنهوض والازدهار، يضيف وزير المالية.
